قال المحامي محمد حسين، الذي كان اعتُقل من قبل الأمن الفلسطيني في نابلس من داخل إحدى المحاكم قبل أيام، أنه تم اختطافه من غرفة القاضية “مها عبد العال” من محكمة صلح نابلس، بطريقة عنيفة ومعاملة وألفاظ سيئة، وتم اقتياده بعدها إلى مقر المخابرات ومن ثم إلي الجنيد، وبعدها إلى اللجنة الأمنية في أريحا.
وأضاف لوكالة (وطن): “يوم الجمعة في الساعة التاسعة والنصف تم نقلي إلى مقر المخابرات في أريحا، حيث كان هناك وكيل وزارة الداخلية محمد منصور بتكليف من رئيس الوزراء، الذي أخبرني أنه سيتم الإفراج عني، وأكد لي بأنه سيتم فتح تحقيق في مجريات الاعتقال والظروف المحيطة، وسيبقى التحقيق قيد المتابعة، ولن يتم التهاون فيه”.
وأشار حسين إلى أنه مكث ثلاثة أيام في غرفة صغيرة جداً وداخلها (حمام عربي)، حيث تم سؤاله حول تحريضة على الاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب، مؤكداً أن تهمته هي الدفاع عن المحتجين على إقامة محطة تنقية في دير الحطب.
وأوضح حسين، أن قضية دير الحطب، هي أن أهالي البلدة يرفضون ويحتجون على مشروع محطة التنقية الشرقية التابع لبلدية نابلس المقامة على أراضيهم، وبصفته المحامي الموكل بالقضية لجأ إلى القضاء ورفع شكوى، والأمر الذي حصل حينها أنه تم استدعاؤه إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي.
ويرى حسين أن ما حصل هو اعتداء صارخ على سيادة القانون، وأنه يطالب بمحاسبة كل من خالف القانون، مؤكداً أن ثقته عالية بأن الموضوع سيتم حله ومحاسبة الفاعلين، لأن الأسماء معروفة لديه من اعتقل ومن شتم، ولكن إذا حصل التفاف على الموضع بطريقه غير مرضية، فبالتالي يكون هناك خلل كبير، ينعكس على القضاء ومؤسسات الدولة، على حد قوله.
في ذات السياق، صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، “أن الجهات المختصة في محافظة نابلس، ووفق الإجراءات والأصول القانونية، أصدرت مذكرة توقيف بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتحريض، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب شرق نابلس، وجاء ذلك بعد التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة حول الواقعة”.
وأوضحت الداخلية في بيان صحفي ، “بعد أن وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال أحد المشتبه بهم، فأصدر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية، وعدم المس بهيبة القضاء، واحترام حرمة المحاكم”.
وأكدت “ألا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأي خارج عن القانون”، مشددة على التزامها التام بترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم، وممتلكاتهم، وتطبيق القانون، وإنفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية، والسلطات القضائية.
كما وأهابت بوسائل الإعلام توخي الدقة والأمانة في تداول الأخبار، وتناقلها، وضرورة الحصول عليها من المصادر الرسمية.
