يبحث الكنسيت الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سبل تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية ، في وقت صادق فيه فجر أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة”.
بدورها، اعتبرت القيادة الفلسطينية ذلك، بمثابة إعلان حرب على شعبنا، وإنهاء لحل الدولتين بتوافق إسرائيلي- أميركي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).
وحذر رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، د. جمال زحالقة، من تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال: “عملياً أي قانون إسرائيلي لا يسري مفعوله على المستوطنات إلا إذا كان هناك قرار من الحاكم العسكري، والآن أي قانون يمر بالكنيست يسري مفعوله على المستوطنين والمستوطنات بالضفة الغربية”.
واعتبر القانون الإسرائيلي المرتقب بأنه خطوة نحو الضم الزاحف وهو من الناحية السياسية فرض جزئي للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قائلاً: “هي ليست سيادة كاملة، ولكن أحد أوجه السيادة فرض القانون”.
وأكد أن اليمين الإسرائيلي يتبع سياسة ضم المستوطنات، مشيراً إلى أن قرار “الليكود” الأخير بضم المستوطنات إلى إسرائيل عملياً يجري تطبيقه على أرض الواقع خطوة بخطوة.
ووصف زحالقة مصادقة الكنيست على قانون “القدس الموحدة” بأنه يعبر عن نوايا الحكومة الإسرائيلية والجو العام السياسي في إسرائيل، لافتاً إلى أنه حظي بدعم الائتلاف الحكومي كله.
وقال: “إن القانون عملياً جاء ليقنع الجميع بأنه لا يوجد أي إمكانية لتسوية سياسية تشمل القدس”، مضيفاً: “إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة للشعب الفلسطيني، ليس رفضاً عادياً وإنما قاطعاً، لأن القدس بدون فلسطين كالجسد بلا روح، ونحن لا نقبل بأن يأخذوا روحنا.
وأكد زحالقة أن معنى القانون من الناحية العملية، يشير إلى أن أي انسحاب إسرائيلي من القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست ولكن القانون ألغى البند الذي يمنع تغيير حدود بلدية القدس، بمعنى أنه يسهل كثيراً عملية فصل أحياء فلسطينية عن بلدية القدس وإنشاء بلديات أخرى دون الانسحاب منها، أي أن هذه الأحياء تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن ليس ضمن بلدية القدس.
وقال: “إن فصل الأحياء ليست بحاجة إلى 80 عضو كنيست، مؤكداً أن القرار عملياً بمثابة تعبيد الطريق لفصل الأحياء العربية خارج الجدار الفاصل”.
وحول كيفية تطبيق القرار قال النائب زحالقة: ” هناك نوايا في إسرائيل بضم مستوطنة (معاليه ادوميم) ومناطق حول القدس لبلدية القدس دون ضمها لإسرائيل وفصل أحياء عربية عن القدس لإعادة التوازن الديموغرافي في المدينة كما تريد إسرائيل، لتصبح نسبة الفلسطينيين مستقبلا 28% وليس 37% كما هي الآن”.
وأشار إلى أن القانون جعل عملية تغيير حدود بلدية القدس أمراً سهلاً مما كان عليه في الماضي وجعل أي تغيير في الحدود السياسية لمدينة القدس صعبا.
ونبه إلى أن هناك مفارقة في هذا القانون بأنه يمكن تغييره بأغلبية واحد وستون عضو كنيست ولا حاجة لثمانين عضواً.
وفي السياق قال زحالقة: “يجب أن نرى أن القانون أيضا يندرج ضمن مساعي اسرائيلية لضم زاحف لمناطق بالضفة الغربية، حيث صادق حزب الليكود اول امس على ضم المستوطنات الى اسرائيل، وهناك اقتراح من البيت اليهودي بضم منطقة (ج)، معتبرا القانون بانه مسلسل من القوانين الهادفة الى ضم مناطق من الضفة الغربية الى اسرائيل وان الحل يكمن حسب المسؤولين الاسرائيليين بحكم ذاتي يمكن للفلسطينيين تسميته دولة في المنطقة (أ) فقط.
وكان الكنيست قد صادق فجر امس ، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل القانون الاساس – القدس، الذي بادرت به عضو النائب شولي موعلم من حزب “البيت اليهودي” والذي يؤكد ضرورة وجود أغلبية ثمانين عضوا للموافقة على نقل أحياء عربية من القدس الشرقية الى سيادة أي جهة أجنبية، والمقصود لأيدي السلطة الفلسطينية، وصوت لجانب هذا التعديل أربعة وستون عضو كنيست وعارضة واحد وخمسون عضواً.
وقالت موعلم، وفقاً لما ذكره موقع (اسرائيل اليوم): “سيحول تعديل قانون القدس دون تقسيمها ودون تسليم اجزاء منها لأجانب، لقد شاهدنا كيفية شراء رؤساء حكومات أعضاء كنيست من أجل التوصل لأغلبية لدعم خطوات مثل اتفاقات أوسلو ومخطط الفصل، سيحافظ تعديل القانون على عاصمة اسرائيل من أي خطوات سياسية”، حسب تعبيرها .
وقال زئيف الكين وزير شؤون القدس والإرث اليهودي: “بعد المصادقة القانونية على مشروع القانون يتوجب على من يتجرأ على المس بسيادة القدس وتقسيم المدينة اقناع ثمانين عضو كنيست بالسماح بذلك، لا يوجد أمر أكثر رمزية مع إقتراب إحياء ذكرى مرور سبعين عاماً على التصويت في الأمم المتحدة حول إقامة إسرائيل، من نصب سور فولاذي حول مكانة القدس”.
وقال عضو الكنيست نيسان سلونيسكي من “البيت اليهودي”: “يوفر القانون حلاً للقدس، هذا قانون هام ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادتنا على القدس”.
ووجه ممثلو المعارضة انتقادات حادة للقانون، وقال عضو الكنيست مويس زاز من (ميرتس): “دولة واحدة فقط في العالم تعترف بضم القدس.. سيكبل هذا القانون أيدي الأجيال القادمة وسيمنع احتمالات التوصل للسلام، كما يتناقض مع القيم الإسرائيلية، أنتم ترتجفون خوفاً لإدراككم بأنكم غير محقين وبأنه سيأتي يوم يستبدل فيه كل ذلك”.
