صادقت الهيئة العامة للكنيست “الإسرائيلي” في وقت متأخر مساء الثلاثاء بالقراءة الثانية على تعديل لقانون أساس “إسرائيل”، بحسبه يسمح بمحاسبة وفصل أعضاء كنيست يتفوهون بتصريحات ضد “إسرائيل” وتصريحات تحريضية للعنف والعنصرية والتي تدعم النضال المسلح ضدها.
وبحسب البند 7 أ لتعديل القانون، فإنه لن يسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل من المشاركة في الانتخابات للكنيست (البرلمان الاسرائيلي) في حال “اذا كان من بين أهدافها او نشاطات القائمة، أو تصرفات أشخاص، وبهذا المضمار بشكل علني واضح أو بغير مباشر”، أن ينفي وجود “اسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرّض على العنصرية، أو دعم النضال المسلح من قبل دولة عدو او نظام إرهاب ضد “إسرائيل”.
ويوّسع التعديل التعريف القائم، على أن يشمل أيضا أن نشاطات وتصرفات شخص أو مرشح تشمل أيضا تصريحات صادرة عنه.
ويبدو أن هذا التوسيع لتفسير القانون جاء ليشمل أيضا تصريحات ومنشورات للمرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما يبدو.
و صادق الكنيست في شهر تموز/ يوليو 2016 على قانون مثير للجدل يتيح لأعضاء البرلمان بفصل زميل لهم في حالات معينة، بعد جلسة اتسمت بمناوشات كلامية بين أعضاء الائتلاف الحكومي وأعضاء المعارضة، خصوصاً الأعضاء العرب.
