نظمت مجموعة من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري اليوم الأربعاء، وقفة عند معبر بيت حانون/ إيرز؛ احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
بدوره، قال الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة: “إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الحصار والسياسات الإسرائيلية المفروضة على التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد منهم إلى كونهم ممنوعين أمنياً”.
وأشار الطباع في تصريح صحفي له، أنه تم سحب ومنع تصاريح لما يزيد عن ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال، بالاضافة إلى منع دخول العديد من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي، والعديد من السلع الرئيسية لقطاع غزة، كذلك الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال: “لا زالت هناك مئات حالات المرضى والطلبة الذين لا يستطيعون الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة”، معتبراً في الوقت ذاته، أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي في القطاع غزة وزيادة المعاناة.
ولفت الطباع إلى أن الوقفة الاحتجاجية، تهدف إلى المطالبة بالتصاريح الخاصة بالمرضى، خصوصاً حالات السرطان والحالات الحرجة والصعبة، بالإضافة إلى تصاريح التجار ورجال الأعمال، ورفع المنع والحظر الأمنى عن العديد منهم، وإلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح مع ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة، وإيقاف سحب التصاريح، وانتظار التجار على معبر بيت حانون.
وطالب الطباع برفع المنع عن الشركات التي تم وقف ملفاتها، ومُنعت من إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وإدخال كافة أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها، وإلغاء قائمة الممنوعات من السلع والاًصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إلغاء التصاريح الخاصة لدخول العديد من السلع والبضائع والماكينات والمعدات والإلكترونيات إلى قطاع غزة.
في السياق ذاته، دعا الطباع إلى إلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة و تعزيز الحصار، خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط، وزيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وعلى رأسها المنتجات الغذائية والورقية، وفتح باب التصدير للخارج لكافة المنتجات الصناعية والزراعية.
وشدد مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية على ضرورة توسيع مساحة الصيد بشكل دائم، وتقليص فترة الفحص الأمني الخاصة بالحصول على التصاريح لكافة الفئات.
