وأكدت اللجنة على أهمية التأكيد على دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي والتنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار دعم الجانب الأردني لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أية منظمات دولية أخرى تسعى دولة فلسطين للانضمام إليها.
واتفقت اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية والمتخصصة، وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال الأعمال مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين.
كما تم الاتفاف على العمل لإنشاء شركة أردنية- فلسطينية مشتركة لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين بالإضافة إلى إنشاء شركة أردنية فلسطينية مشتركة لتصدير المنتجات، كما تم التأكيد على استمرارية التنسيق والتعاون ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني.
وأشارت اللجنة إلى أهمية النقاط التي تم بحثها خلال اجتماعات اللجنة الفنية، والتي استهدفت إزالة معيقات التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم الجانبين، إضافة إلى أهمية إقامة المنطقة اللوجستية.
و توصلت اللجنة إلى العديد من الاتفاقات والتوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا المشتركة، كأجندة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم غد برئاسة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله ونظيره الاردني هاني الملقي، والتي تتضمن الجوانب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنتين الفنية والتحضيرية، والتي بدأت أعمالها الأحد الماضي.
وقد أكدت الوزيرة عودة على أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن وبخاصة في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلب على المعيقات التي تضعها إسرائيل امام حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
وأعربت الوزيرة عن بالغ شكرها وتقديرها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على ما يقدمه من دعم ومساندته للجانب الفلسطيني للدخول في الاتفاقيات الدولية وإفادة الاقتصاد الفلسطيني بما يلزم من اتفاقيات، لافتة إلى حرص القيادات الفلسطينية متمثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأضافت الوزيرة: “بالرغم من أن الأردن هو السوق التجاري الأول للصادرات الفلسطينية إلا أننا نطمح أيضاً إلى أن يكون الأردن هو الشريك الأول التجاري لدولة فلسطين، وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة بين بلدينا قد بلغ 200 مليون دولار عام 2016 وذلك بزيادة بلغت 19 % عن العام السابق، كما بلغ عدد المسافرين في الاتجاهين 2 مليون مسافر أي بزيادة بلغت 22% عن العام السابق، ونود أن نؤكد لكم أننا لا نؤول جهداً في سبيل تسهيل دخول المنتجات الأردنية الى السوق الفلسطيني لزيادة حصتها السوقية الى المستويات التي تطمح لها قيادات البلدين وشعبيهما.
وشددت الوزيرة الحرص على انجاز مشروع المركز اللوجستي والذي من المتوقع بعد تشغيله أن يضاعف ويسهل حركة التجارة بين البلدين ويضيف ميزات نوعية متطورة وعلى أحدث طراز على نوعية الخدمات اللوجستية لا تقل عن التي تقدم على المعابر الدولية في العالم وشكرت في هذا الصدد مبادرة الحكومة الأردنية بتخصيص 2000 دونم لإعداد مرافق لتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين سيكون منها قرابة 500 دونم لمنطقة لوجستية بإدارة أردنية فلسطينية مشتركة ترتبط بكوريدور نقل شاحنات حصري ينتهي في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة والتموين الاردني يعرب القضاة: تنعقد اجتماعات هذه اللجنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الأخوة في فلسطين، إلا أن لقاءاتنا الثنائية وخارج إطار اللجنة العليا مستمرة وعلى كافة المستويات للإشراف على تنمية وتطوير العلاقات الأخوية في كافة المجالات.
وأضاف نأمل ان تسهم الاجتماعات في الحد من العقبات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتوصل إلى آليات فاعلة نتمكن من خلالها من إيجاد حلول عملية لتلك العقبـات والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وزيادة مساهمته في التبادل التجاري الثنائي وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة.
واشار الى إن حجم العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وفلسطين سياسياً واجتماعياً تحتم أن يكون الأردن هو الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، الا أن تميز هذه العلاقات لم يترجم الى أرقام ذات مغزى على الصعيد الاقتصادي، لظروف ليس لها علاقة بنوايا ورغبات البلدين بقدر ما هي مرتبطة
بواقع الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها الأخوة في فلسطين وتعثر عملية السلام في السنوات الاخيرة والتي وضعت المعوقات أمام حركة الاقتصاد الفلسطيني وتسببت في تباطؤ نموه، ما انعكس سلباً على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتابع الوزير علينا كحكومات وقطاع خاص مسؤولية تغيير الوضع الراهن فالفرص متاحة امام الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري وتحدي العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي وانشاء صناعات مشتركة في الاردن لخدمة السوق الفلسطيني وتحقيق التكامل الاقتصادي على ضفتي النهر.
وأشار الى ان الاردن يدعم جهود فلسطين في منظمة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يعزز اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي وسيزيد من حجم التجارة البينية ويحسن البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويحقق فوائد اقتصادية ومكاسب سياسية لدولة فلسطين.
وقال القضاة نتطلع إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني-الفلسطيني المشترك، لبحث إزالة كافة الصعوبات التي تحول دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين وإنشاء المنطقة اللوجستية الحرة على الحدود بين البلدين لتيسير تجميع ونقل البضائع بين الجانبين.
وكانت اللجنة الفنية للاجتماع التحضيري قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين برئاسة السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني والدكتور علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية عن الجانب الفلسطيني وبمشاركة أكثر من 20 وزارة ومؤسسة حكومية وقطاع خاص.
