نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” تقريراً ذكرت فيه أن الجيش الإسرائيلي وجد نفسه مضطراً للتعامل مع طرق وأساليب جديدة ومثيرة للدهشة تستخدمها حماس لتهريب بعض المواد إلى غزة, على حد زعم الصحيفة, فبالإضافة للأنفاق بين سيناء وغزة هناك الطرود البريدبة, إدارة التنسيق الإسرائيلية صادرت ما يقارب 1600 طرد بريدي كان في طريفه لغزة. هذه الطرود ووفقاً للصحيفة هي مواد “ثنائية الاستخدام”, وهي المنتجات التي لا تستخدم أساسا لأغراض عسكرية, ولكن قد يتم استغلالها لجمع معلومات استخبارية أو في أعمال عسكرية.
وقالت الصحيفة أن المواد التي يتم تهريبها هي دليل على التغيير الحاصل في الذراع العسكري لحماس, فهذه الوسائل وبحسب الصحيفة قد تسبب أضرارا أكثر من الرصاص الحي, صحيح أن المواد التي تسعى لإدخالها لا تمثل بنادق ولا قاذات أر بي جي, ولكن هناك كاميرات صغيرة جدا قد يتم زرعها وتركيبها على السياج الحدودي خلال المسيرات لتزود القناصة الفلسطينيين بمعلومات استخبارية عن الجنود الإسرائيليين, ووسائل مثل الحوامات يمكنها إلقاء قنابل على القوات الإسرائيلية بحسب الصحيفة, ومن بين هذه المواد وسائل اتصال مشفرة ومعدات غوص متطورة والتي يمكن تزويدها لعناصر الكوماندوز البحري التابعين لحماس والذين حققوا نجاحا كبيرا في عملية التسلل لشاطئ زيكيم في عام 2014.
وقالت الصحيفة أن إسرائيل صادرت العام الماضي 1600 طرد بريدي كانت في طريقها لغزة, من الممكن أن يكون لها استخدامات عسكرية, فيما أن حتى الشهر الماضي من هذا العام 2019 تمت مصادرة 900 طرد.
ومن بين المواد التي تتم مصادرتها بحسب الصحيفة,طائرات صغيرة للهواة، والمناطيد أو البالونات ومؤشرات الليزر -للتشويش على قوات الجيش الإسرائيلي خلال التظاهرات، أدوات القنص ، وأجهزة الرؤية الليلية والأقنعة والخوذات والأحذية العسكرية والزي العسكري والبوصلات عالية الجودة، الراوترات، وكاميرات الفيديو بالتحكم عن بعد، وأجهزة تشويش الترددات، وكاميرات، ونواقل إشارة الانترنت، والهوائيات المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية.
وتصل الشحنات عادة عن طريق السفن ومن ثم تجرى لها عمليات تفتيش في مراكز الفرز الرئيسية. الطرود التي يتم الاشتباه بها على احتوائها مواد ثنائية الاستخدام تحول لموظفي الإدارة المدنية, وعند تراكمها عند معبر إيرز يقوم الموظفون بفتح الحقائب وتفتيشها.
