وعلم، أن مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في القدس، بداعي فحص الجدوى من نصبها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).
وتدعي وزارة الأمن الداخلي، أن الهدف من الخطة هو تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية.
وبحسب موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن وزارة الأمن الداخلي والشرطة، فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي، أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.
وأوضح التقرير، أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة.
ولفت التقرير إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها.
وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها “تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس”.
وجاء أن أجهزة التنصت تحتوي على مجس صوتي بإمكانه تشخيص أصوات خاصة، مثل أصوات الانفجارات والصراخ وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث، وفي حال عدم وجود كاميرات في المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة.
كما جاء أن أجهزة التنصت، سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى، وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيكل.
ونقلت (يديعوت أحرونوت) عن إردان قوله: “إن استخدام التكنولوجيا المتطورة ينقذ حياة أشخاص” وإن حلمه هو نشر شبكة من الكاميرات والمجسات في المجمعات العامة في البلاد، بداعي تعزيز الأمن والحد من العنف.
