دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إلى صياغة وإقرار “استراتيجية وطنية شاملة” لمواجهة الإرهاب والتطرف داخل بلاده وخارجها.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب ترؤس السيسي اليوم، الاجتماع الأول لـ “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، الذي أصدر قرارا بتشكيله قبل نحو شهر برئاسته هو شخصيا، وعضوية 16 مسؤولا، و13 شخصية عامة بالبلاد.
وقال البيان إن السيسي دعا إلى “صياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية”، دون مزيد من التفاصيل.
وطالب السيسي وفق البيان، بـ “تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية (…) من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره”.
وفي 9 أبريل / نيسان الماضي، أعلن السيسي اعتزامه تشكيل مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقب وقوع عمليتين إرهابيتين ضد كنيستين شمالي البلاد، أدتا إلى مقتل وإصابة العشرات، قبل أن يصدر الشهر الماضي قرارا بتأسيس المجلس.
وفرض السيسي آنذاك حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، تم تجديدها مرة أخرى في يوليو / تموز الماضي لمدة زمنية مماثلة، تنتهي في أكتوبر / تشرين الأول.
وللمجلس المستحدث 8 اختصاصات بحسب قرار تشكيله، منها “السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، و”اتخاذ إجراءات قانونية ضد قنوات معادية وأجهزة ودول (لم يسمها) تدعم الإرهاب ضد مصر”، و”متابعة تنفيذ إجراءات تجفيف مصادر تمويل الإرهاب”.
وتشهد مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة تصاعدا في العمليات الإرهابية، لا سيما في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وتمتد بين الحين والآخر إلى عدة محافظات مصرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من رجال الأمن، بحسب إحصاءات غير رسمية.
