أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المدعي العام الإسرائيلي بصدد اتخاذ قرار اليوم الاثنين، يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية السابقة (120 ميغا وات) التي تقلصت منذ 18 حزيران/ يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن قرار المُدعي الإسرائيلي، جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي خالد دسوقي، الذي تقدم بالالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين.
وأضافت: أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قدم طلبًا عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة، بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.
يشار إلى أن كلًا من منظمة (رتفيس اوك فريهيت) السويدية، و(كولكتيف 69) الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.
