قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الثلاثاء، إن تقارير ترجح تسرب عناصر إرهابية بين المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتدفقون عبر الحدود الجنوبية لليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء السراج في العاصمة طرابلس مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، الذي يزور ليبيا مع وفد من مسؤولي المفوضية.
وتطرق اللقاء إلى “مشكلة الهجرة غير الشرعية”، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”.
وقال السراج إن هذه “القضية تؤرقنا كدولة عبور تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي”.
وشدد على أن “حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم تلك الحقوق، هي من أولويات برامج الحكومة”.
وأضاف أن حكومته “أعدت خططًا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون غير الشرعيين والمهربين، الذين ترجح تقارير (لم يحددها) تسرب عناصر إرهابية بينهم”.
ويتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.
وتابع السراج أن “الحكومة تعمل ما بوسعها، وبقدر المتوفر من إمكانات، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز الإيواء إلى أن يتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.. دعم تلك الدول (المصدرة للمهاجرين) اقتصاديًا سيساهم إلى حد كبير في حل المشكلة”.
واعتبر أن “الحل الحاسم للقضية يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للدولة تأمين حدودها، والاستعانة بمئات الآلاف من العمالة بطرق شرعية من الدول الإفريقية، مثلما كان الوضع سابقًا”.
ومنذ سنوات يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الحكم والشرعية بين حكومتين، إحداهما في الغرب، وهي معترف بها دوليًا، والأخرى في الشرق.
من جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن “دعمه لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، وفق البيان.
وحذر من “مخاطر ظاهرة الإرهاب والتشكيلات المسلحة العاملة (في ليبيا) خارج نطاق الشرعية على حقوق الإنسان”.
