قال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة نبيل أبو شمالة: إن مواصلة الحصار ساهم بشكل كبير في تدمير القطاع الزراعي، مما أدى لانعكاسات سلبية على واقع الثروة الزراعية بجميع أنواعه البرية والبحرية والحيوانية، مؤكداً أن المقصود في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والتي تؤكد تدهور وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة بنسبة 70%، هو عدم تمكن المواطن من الوصول إلى هذه المنتجات الغذائية بكافة أنواعها بسبب انخفاض القدرة الشرائية، وانخفاض دخل الفرد، إضافة لانتشار البطالة بشكل كبير.
وأكد أبو شمالة، خلال مؤتمر عقد بالمكتب الحكومي، أن وزارة الزراعة بغزة ، عبر العمل على توفير مشاريع إغاثية لهم وتوجيه الاهتمام لإعادة بناء البنية التحتية للمزارعين.
وتابع: “أن الوزارة تتبع سياسة اقتصادية هامة لأسعار المنتجات الغذائية، أهمها وقف استيراد السلع البديلة في حال كانت السلع المحلية منخفضة، والعكس صحيح؛ وذلك لإحداث توازن في السوق المحلي، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن الأمن الغذائي يتحقق حينما يتمكّن الإنسان في الوصول إلى الغذاء الآمن على مدار العام”.
وأوضح أبو شمالة، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرةً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في غزة، للتقليل من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع المزارع على الإنتاج، إلا أن هناك العديد من القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الاستيراد والتصدير، حيث تعمل الوزارة في ظل ظروف غاية في التعقيد.
وأشار إلى أن أسعار المنتجات الغذائية في غزة هي الأدنى من بين الدول العربية، لكن الواقع المعيشي في قطاع غزة معقّد، مؤكداً أن المخرج من هذه الظروف هو إعداد سيناريوهات إغاثية للقطاع الزراعي ذات طابع تنموي، وأن انقطاع التيار الكهربائي لساعات كبيرة الحق خسائر كبيرة لدى المزارعين، إذ أنهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى المياه بالشكل المطلوب مما أثر على إنتاجيتهم وأرباحهم.
ونوه إلى أن أثر الحصار في منع ادخال الأجهزة والمواد المهمة اللازمة للزراعة في الأراضي الفلسطينية، مما أسهم في ارتفاع اسعار بعضها وعدم توفر العديد من المحاصيل في الاراضي الفلسطينية لذات السبب.
ولفت أبو شمالة إلى أن كثير من السلع الغذائية منعت من الاستيراد مثل الأسمدة، ومدخلات الصيد البحري (الفيبر جلاس)، وأعمدة الدفيئات، وبعض الأجهزة المخبرية مثل جهاز “جي سي” المعطل به قطة ولا يمكنهم إصلاحها.
