أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، والحصار الإسرائيلي يشتد، وعملية إعادة اعمار ما دمره عدوان 2014 تسير ببطء شديد في ظل عدم إيفاء المانحين بكامل التزاماتهم المالية، وإعاقة الاحتلال دخول مواد البناء، وفرض قيود مشددة.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 10-11-2017، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حصار ممنهج يستهدف فيه الإنسان الفلسطيني في تفاصيل حياته اليومية كافة من اقتصادية وصحية وبيئية وتعليمية وغيرها.
وذكر الخضري أن هذه المعاناة يضاف لها المعاناة الناتجة عن آثار الانقسام التي لا زالت مستمرة حتى الآن، رغم كل التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال “المواطن في غزة يعيش ظروفاً بالغة التعقيد”، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تقترب من٥٠٪، وبين الشباب تقترب من ٦٠٪”.
وبين أن الحصار يعيق كل إمكانية لأي نمو اقتصادي يُخفف من حدة هذه المعدلات الخطيرة والمخيفة، حيث التقييد الخطير على حرية حركة البضائع من وإلى غزة مستمرة، وكذلك حركة الأفراد.
وأشار إلى أنه في ظل هذا الواقع من استمرار الحصار وآثار الانقسام، يعني زيادة يومية في معدلات الفقر والبطالة.
وبين الخضري أن الاحتلال ما يزال يضع قائمة ممنوعات من السلع والأصناف تصل إلى حوالي ٥٠٠ صنف يُمنع دخولها غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة، ما يفاقم من معاناة القطاع الصناعي والتجاري.
وأشار إلى أن الاحتلال ما يزال يغلق معبر المنطار/ كارني، بشكل كامل (المعبر الذي كان معد للاستيراد والتصدير وذو كفاءة عالية)، وكذلك معبري الشجاعية وصوفا، فيما يفتح فقط معبر كرم أبو سالم الذي يعمل ضمن سياسة قوائم السلع الممنوعة رغم تسلم حكومة التوافق معابر غزة.
وقال الخضري” في حال لم يتم تدارك الوضع برفع الحصار، والتراجع عن كل القرارات التي اتخذت بحق غزة، فان الأوضاع الإنسانية ستستمر في التدهور والسوء”.
وشدد على أن ذلك يتطلب تضافر جهود الكل الفلسطيني، والإسناد العربي والدولي لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل تام، وسرعة إنهاء كل آثار الانقسام ورفع كل الإجراءات المتخذة بحق غزة خاصة ما يتعلق بالكهرباء والموظفين والقطاع الصحي.
