حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل؛ للدفع بمسألة (فرض السيادة) الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تحت شعار (متحدون من أجل السيادة، والليكود يصنع التاريخ)، إلى قمة الاهتمامات الإسرائيلية.
وبهذا الخصوص، أوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أنها تنظر بخطورة بالغة للتنافس الاستعماري المُتسارع بين مكونات الخارطة الحزبية في إسرائيل في إطار السباق الانتخابي المرتقب، الذي يجري بمجمله على حساب الحقوق الفلسطينية، ويقوم على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وسن قوانين وتشريعات عنصرية، تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل، وجمهور المستوطنين على وجه الخصوص.
واستندت إلى ما قاله الوزير الليكودي زئيف الكين: إن (فرض السيادة الإسرائيلية على “يهودا والسامرة” الضفة الغربية، مصلحة عليا، حتى إنها أهم من العلاقات مع الولايات المتحدة).
وطالبت المسؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم مسؤولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات ملزمة وكفيلة بوضع حد لهذا التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، كما تواصل العمل من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة.
وجددت التأكيد على أن الانحياز الأميركي للاحتلال، واكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الإدانة وبقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الأدراج، بات يشكل ساتراً وغطاء لتمادي سلطات الاحتلال في ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتضييق الخناق على فرص تحقيق السلام، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
