وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وجاءت الموافقة، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وتطمح مصر عبر القانون الجديد، تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدل نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد، بعدما أقره مجلس النواب المصري (البرلمان) القانون بشكل نهائي في 7 مايو/ أيار 2017.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017- 2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، إلى 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، تتضمن 4 مليارات دولار في قطاع البترول.
