أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس، أنها سترفع فورا دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي البلاد، إجراء استفتاء استقلال الإقليم في أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حكومته كلفت مؤسسة المحاماة التابعة للدولة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية.
وأضاف راخوي، إثر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أن “هذا التصويت الشعبي الذي ليس سوى قرار متسرع وغير قانوني لن يجري أبدا، ولن يتم إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير”.
وتابع “لم نشهد هجوما كبيرا كهذا (قرار إجراء استفتاء الاستقلال) على مفهومنا في التعايش المشترك خلال تاريخنا الحديث”.
وأكد راخوي أنه هو وجميع رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة حتى اليوم، لم يسمحوا بإجراء استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الدولة في إسبانيا تعاضدها ضد قرار استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.
كما أعلن رؤساء أحزاب المعارضة دعمهم لقرارات الحكومة المركزية ضد محاولات استقلال الإقليم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمخاطرة بالسيادة الوطنية لإسبانيا.
فيما أفاد بيان صادر عن النائب العام الإسباني خوسيه مانويل مازا، اعتزامه رفع دعويين قضائيتين مختلفتين لدى محكمة العدل العليا في كتالونيا، بحق نواب برلمان إقليم كتالونيا الذين شاركوا في التصويت على القرار، وبحق أعضاء الحكومة المحلية بالإقليم.
وأكد البيان أن النائب العام أصدر التوجيهات اللازمة للشرطة الإسبانية وقوات الدرك وشرطة إقليم كتالونيا، لمنع كل أشكال المحاولات لإجراء استفتاء غير قانوني.
ومساء أمس الأربعاء، وقع كارلس بيغديمونت رئيس إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، قانونا بخصوص إجراء استفتاء استقلال الإقليم مطلع أكتوبر / تشرين الأول المقبل، رغم رفض الحكومة الإسبانية التي تعد القانون “غير شرعي”.
ومشروع قانون الاستفتاء تم تمريره خلال جلسة عامة انعقدت أمس في برلمان كتالونيا لمدة 12 ساعة، وشهدت حالة من النقاش والجدل حول مشروعيته، بموافقة 72 نائبا من أصل 135، وامتناع 11، ورفض نائب واحد فقط.
