أكد علي الحايك، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في فلسطين، أنه تم الاتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية لوضع رؤية وحلول إيجابية للقطاع الخاص ودعمه في المرحلة المُقبلة لتطوير أعماله وإعادة اعماره واستيعاب العمالة المتعطلة عن العمل نتيجة الانقسام الفلسطيني السابق، لأنه يساعد على تنمية الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ.
وأوضح الحايك، أن القطاع الخاص عانى من مشكلات تراكمية نتيجة الانقسام الفلسطيني الذي استمر نحو عشرة سنوات، منها تصنيف التجار ورجال الأعمال لدى البنوك، وصعوبة حصول رجال الأعمال على قروض ميسرة لتنمية مشاريع صغيرة، ودعم القطاع الصناعي المدمر كلياً نتيجة الانقسام والحروب الثلاثة على القطاع والتي دمرت نحو 860 منشأة صناعية.
وأشار إلى أنه تم مناقشة أمور القطاع الخاص مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، لإيجاد سلة تسهيلات لدعم المنشآت الصناعية المدمرة، لكي تبدأ العمل من جديد وتشغل الأيدي العاملة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد على أن القطاع الخاص في غزة مشهود له بسرعة النمو إذا كان هناك حرية اقتصادية ورفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وحرية الاستيراد والتصدير وحرية الحركة لرجال الأعمال من الخروج والدخول من وإلى القطاع.
وأكد أن هناك لدى البنوك الفلسطينية برامج لدعم القطاع الخاص بنسبة فوائد بسيطة جداً، من ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تشعر بها البنوك تجاه القطاع الخاص المدمر، حيث ستقدم البنوك الفلسطينية مبلغ 100 مليون دولار ذلك القطاع، ولكن هذا المبلغ غير كاف ويتأمل أصحاب المنشآت الصناعية أن يزيد المبلغ أضعاف لكي يتمكنوا من إعادة بناء القطاع الخاص.
