استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، اجراء أجهزة أمن السلطة محاكمة لـ عناصرها المعتقلين في الضفة الغربية وتلفيق لهم تهم المشاركة في “القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة التابعة لجماعة محظورة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي، وصل شهاب نسخة عنه: “في مسرحية مكشوفة عُرض اليوم عدد من أبناء حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على إحدى المحاكم التابعة للسلطة في رام الله، وقد لفقت لهم النيابة تهمة المشاركة في القوة التنفيذية والمليشيات المسلحة التابعة لجماعة محظورة”.
واشارت الحركة الى أن اجراءات السلطة تلك تتخذ من المحاكم والقانون ديكورا للتضليل وإرضاء الاحتلال. مؤكدةً على أن هذه المحاكمات السياسية إمعان في سياسات القمع والاحتكام للعقلية الأمنية التي لا تقبل الشراكة والمصالحة والتي كانت أحد الأسباب لزرع الانقسام البغيض وحصاده المر.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، على أنه “هذه الإجراءات التي يريد أصحابها وأد وضرب جهود المصالحة ووحدة الصف من خلال تغذية الانقسام بمثل هذه الإجراءات والاستقواء على المواطنين بدلا من أن نرى هذه العضلات في مواجهة الاحتلال والمستوطنين الذين اغتالوا أبناء شعبنا ورموزه ويعتدون على آخرين على الحواجز وخلال اقتحام المدن والقرى”.
وتوجهت الحركة بحسب بيانها “لكل العقلاء والمخلصين محذرين من أن استمرار الصمت سيعطي لأصحاب المصالح مزيدا من النفوذ ورموز الفساد، مزيدا من الفرص لكي يحبطون الوحدة ويثبتون ولاءاتهم للاحتلال خاصة أن هذه الإجراءات تأتي في ذكرى أوسلو المشؤوم”.
وطالبت السلطة بوقف هذه الاعتقالات فورا والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإفساح المجال لاستمرار المساعي والجهود لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
