قدم النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، التماسًا لما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن تقديم مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة، للمحاكمة.
ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الاحتلال، إثر تسريبات نسبت لوزير الجيش “موشيه يعالون” بهذا الصدد، قبل أكثر من شهرين ونصف في اجتماع مغلق لـ”شبيبة الليكود”.
وكان يعالون أدلى بعدها بتصريحات إضافية متعلقة بالقضية حول ما وصفه بـ “الصعوبات القانونية والاستخباراتية”، التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة.
وكان النائب غطاس قد توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت ليعالون.
