أكد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أنه تم الاتفاق مع حركة فتح في عام 2005 على أن يكون هناك شراكة في قرار السلم والحرب، لافتاً إلى أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني.
وقال البردويل في حوار له مع صحيفة (الشرق الأوسط): “المقاومة لا يقوم بها فصيل دون الآخر، ونؤكد على ترشيدها وإخضاعها لقرار وطني شامل، وفي نفس الوقت، يجب اخضاع المفاوضات والعملية السياسية لقرار وطني مماثل”.
وأضاف: “لا يجوز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ينفرد بالتفاوض مع الاحتلال، رغم أنه لم ولن يلتزم ويريد الهيمنة على قرار الحرب، كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات، وهذه مسألة غير مقبولة، وبالتالي يكون من الصعب جداً إخضاع استخدام السلاح في المقاومة لقرار جماعي، إلا إذا وافق الرئيس الفلسطيني على أن يكون قرار الحرب والسلم بالشراكة، وهذا ما نؤمن به”.
وفي السياق ذاته، أكد البردول أن حركته لن تنفرد بتشكيل حكومة ومن أعضاء الحركة، في حال تحقيقها الأغلبية بالانتخابات التشريعية المتفق على إجراؤها قبل نهاية العام المقبل.
وقال: “وفق الوضع الحالي الذي نمتلك فيه 60 في المائة من مقاعد المجلس ونمثل الأغلبية، من حقنا تشكيل الحكومة، وأن نفعل ما نريد، غير أننا لا نريد أن ندخل الشعب الفلسطيني في موجة جديدة من الضغوط اللاإنسانية التي تمارس”.
وأضاف: “نحن على استعداد الآن لتفعيل المجلس التشريعي على قاعدة التوافق وليس الأغلبية، وتكون تلك الآلية التوافقية هي الملزمة في اتخاذ القرارات ولا تصدر من دونها، ونعمل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”.
وتابع بقوله: “سنترك فرصة كبيرة للفصائل، وسنتعامل بقانون انتخابي لخفض نسبة الحسم في الانتخابات، ولن نعارض في أي شكل من أشكال التوافق، وحتى إذا فزنا بالأغلبية فإننا سنبادر بتشكيل حكومة تآلف وطني تمثل الجميع، وأن يكون القرار داخل المجلس الجديد بالتوافق وليس الأغلبية، ونحن ملتزمون بذلك”.
وبين أن مشاركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني القبول ببرنامجها الحالي، الذي قال عنه: “أضاع 78% من أرض فلسطين”، مطالباً بوضع برنامج جديد للمنظمة.
وفي سياق دخول الحركة في المنظمة التي تعترف باتفاقية أوسلو، قال البردويل: “المشكلة أن البعض يفهم دعوتنا لدخول المنظمة وكأنها دعوة لدخول المنظمة الحالية، نحن نقول بإعادة بناء وصياغة للمنظمة على برنامج وطني متفق عليه”.
وحول ما اذا كانت حركة حماس تنافس على رئاسة السلطة الفلسطينية، أكد البردويل أن حركته لا تطمح كثيراً في المنافسة على منصب الرئيس، منوهاً إلى أنها ستمارس حقها كاملاً في دعم الشخصية الوطنية التي ستكون قادرة على قيادة السفينة بطريقة ديمقراطية نزيهة، بالرغم من قدرة حركته على الفوز.
وفي سياق مختلف، وفيما يتعلق بتصريح السيد حسن نصر الله الأمين العام لحز ب الله الأخير حول دعم قطاع غزة بالسلاح، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لا تُنكر علاقة المقاومة العسكرية مع حزب الله اللبناني، رافضاً الكشف عن تفاصيلها الدقيقة، كما تطرق إلى العلاقة مع قطر ومصر.
وقال: “بغض النظر عن طبيعة الأسرار العسكرية، إلا أننا اختلفنا في لحظة معه فيما يتعلق بالشأن السوري، وقد غضب “حزب الله” وإيران، رغم أننا لم نرغب في أن يلوث نفسه بالتدخل في سوريا، وقدمنا ذلك كنصيحة، ومع ذلك فنحن لا ننكر أن التعاون قائم بين حزب الله وحماس وأطراف المقاومة وإيران، ولا يمكن إنكاره قديماً أو حديثاً.
وحول ما إذا طرح بيان وزراء خارجية الدول العربية، والذي اعتبر حزب الله جماعة “إرهابية” على جدول الأعمال في اجتماع القاهرة الأخير للمصالحة، نفى البردويل طرح هذه النقطة على جدول أعمال المصالحة.
وقال: “هناك أسباب لذلك، أهمها أن مصر جزء من القرار، وأننا نجتمع في القاهرة، وعلى أي حال فتحفظنا لم يرتبط أبداً بمناكفة الدول العربية الراعية لإصداره، بل خوفاً من أن يأتي الدور علينا فوراً، وهذا ما لا نتمناه أبداً من الأمتين العربية والإسلامية، وما نرجوه هو أن تتوحد الجهود ضد الاحتلال الإسرائيلي، حتى لا يكون ذلك مقدمة للتطبيع مع الاحتلال”.
وفي سياق مختلف، أكد البردويل أنه لم يكن هناك أي اتفاق على وجود أي دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في المرحلة المقبلة، موضحاً في الوقت ذاته أن حركة حماس لا تملك منحه ذلك، وهي محاصرة.
وقال: “المبدأ الذي انطلقنا منه هو أن نستكمل المصالحة المجتمعية نحن ودحلان، وقد دفعت الإمارات عن طريقه وطريق مصر أموالاً جيدة لتعويض الناس عن خسائرهم في الأرواح والممتلكات، لكن دحلان كشخص له جمهور وأنصار في غزة، ورغم قرار أبو مازن بفصله أو اعتباره منشقاً فلا يمكن الحكم بالإعدام على دوره السياسي، وإذا دخل الانتخابات وفاز بأي منصب فسنحترم ذلك، لكننا لا نملك تقسيم وظائف أو منح أدوار”.
