أعد الادعاء العام الجمهوري في البرازيل مساء أمس الجمعة، لائحة اتهام بحق الرئيس البرازيلي الأسبق جوزيه سارني، وعدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهم فساد.
وسلّم المدعي العام رودريغو جانوت، لائحة الاتهام بحق سارني إلى المحكمة العليا بالبلاد أمس.
وتشمل الاتهامات، إلى جانب الرئيس الأسبق، كلا من رئيس مجلس الشيوخ السابق، رينان كالهيروس، ورئيسه الحالي روميرو جوكا، وبعض أعضائه، ومسؤول حكومي بارز سابق، ورجلي أعمال، والمدير العام السابق لـ “أوديبريشت” البرازيلية العملاقة للأشغال العامة.
يشار إلى أن لائحة الاتهام أعدت على خلفية ادعاءات حول نقل أموال على شكل تبرعات رسمية من شركة “ترانس بترو”، أكبر شركة وطنية في البلاد للنفط والغاز، إلى إدارات بلديات تابعة لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلي (الذي يتزعمه الرئيس الحالي ميشيل تامر)، بين عامي 2008-2012.
والمحكمة العليا ليست مقيدة بفترة زمنية للبت في الموضوع، فيما تتألف قائمة جميع السياسيين الموجودين في اللائحة المذكورة من حزب الرئيس البرازيلي ميشيل تامر.
وتولى سارني رئاسة البرازيل من 15 مارس/آذار 1985 حتى 15 مارس/آذار 1990.
يشار إلى أن جانوت، الذي ينتهي عمله في منصبه في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، قدم في يونيو/حزيران الماضي طلبا للمحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس الحالي ميشيل تامر بتهمة الترتيب لتلقى رشاوى وتزعم منظمة إجرامية.
ونجا تامر من المثول أمام القضاء، عقب رفض أعضاء الكونغرس مطلع الشهر الجاري إحالته للمحاكمة، وتجنب بذلك مصير الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي أقيلت من منصبها العام الماضي.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، سمحت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، بالتحقيق مع 8 وزراء حاليين و29 عضوا في الكونغرس، و42 نائبا فيدراليا، بسبب الاشتباه في تورطهم بعمليات فساد.
بالمقابل يطالب الشارع البرازيلي بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بسبب الشبهات التي تحوم حول تورط عدد من السياسيين في عمليات فساد.
