شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة الغربية.
وتبين من إحدى الحالات، التي جمعتها صحيفة (هآرتس) في تقرير نشرته اليوم الأحد، أنه بعد سنوات حصلت مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسمياً “تصريح زيارة”، حصلت فجأة، ومن دون أي تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.
وقالت نساء أخريات، إنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة سنة أو سبعة أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي يبقين مع أطفالهن وأزواجهن.
وقالت الصحيفة: إن الموظفة الإسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء بأن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.
وأضافت الصحيفة: أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيقلا، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.
وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسراً أو مفصلاً في أي منشور رسمي، ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهياً بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم “الإدارة المدنية” أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.
وتتغير مدة التأشيرة من شخص إلى آخر “من دون معايير واضحة”، ويتميز تشديد هذه السياسة بعدة أمور بينها تزايد عدد الحالات التي ترفض فيها سلطات الاحتلال طلبات بالحصول على “تصريح زيارة” يقدمها زوجان فلسطينيان؛ ذرائع جديدة ومتنوعة لرفض الطلب ولم تكن موجودة في الماضي؛ مدة تأشيرة قصيرة للغاية، في حال منحها؛ حالات كثيرة يمنع فيها الدخول إلى البلاد.
ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط.
وقالت الصحيفة: إن عدداً من المواطنات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة، وافقن على التحدث شريطة عدم ذكر أسمائهن أو هويتهن، وذلك خوفاً من انتقام “الإدارة المدنية” منهن.
وقال قسم من النساء: إن المحادثة مع بن حاييم “غير لطيفة بصورة متطرفة”، وفي نهاية محادثة كهذه يطالبن بالتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يفهمنها، ولذلك يرفضن التوقيع على وثيقة كهذه.
وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها، ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضاً، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين، سيحصل على مكانة “مقيم”، في إطار إجراء لمّ شمل.
وتزعم هذه الوحدة أن لمّ شمل العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية هو إجراء يمكن تطبيقه في “حالات إنسانية خاصة”، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أطفال لا يعتبر “حالة إنسانية” بمعايير الاحتلال.
وقالت المحامية ليئورا بيخور، التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، إن “إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية”.
