أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتحويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، شاكر عمارة، للاعتقال الإداري 4 أشهر.
وقالت عائلة المعتقل عمارة: إن الاحتلال أبلغ محاميه، بقرار تحويله إلى الاعتقال الإداري أربعة أشهر؛ قابلة للتجديد، “بعد عدم تمكن النيابة العسكرية من تقديم لائحة اتهام بحقه.
وأفادت العائلة أن الاحتلال أعاد اعتقال القيادي شاكر عمارة؛ في 23 تموز/ يوليو الماضي، من منزله في مخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق الضفة المحتلة)، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الأسرى المحررين وقيادات في حركة “حماس”.
وبيّنت أن محكمة “عوفر” العسكرية (جنوبي غرب رام الله)، ستعتقد جلسة خلال الأيام المقبلة لتثبيت القرار الجديد الصادر بحق الأسير عمارة، المحتجز في السجن نفسه.
وذكرت عائلة عمارة (55 عامًا)، أنه أصيب خلال فترات اعتقاله بعدة أمراض، ويعاني من مشكلات صحية؛ وهو بحاجة لظروف ورعاية خاصة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.
يُشار إلى أن القيادي عمارة، يعد أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية في مدينة أريحا، وهو أحد قيادات حركة “حماس”، وأمضى ما يزيد على 11 عامًا في اعتقالات متكررة بسجون الاحتلال.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم “إسرائيل” سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز المواطنين دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم في الدفاع عنهم.
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، منهم 56 أسيرة، و350 طفلًا، و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.
