رام الله – خُطّى بوست
قال رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأربعاء إن الحكومة ستعيد إلى البلديات جباية ضريبة الأملاك بدلًا من وزارة المالية لتعزيز موازنة البلديات.
وتمنى اشتية على البلديات مساعدة الحكومة في ظل حالة الطوارئ المالية التي تعيشها.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة وكل الأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية لمعرفة المستحقات المتبادلة بين كل جانب وصولا لتصفير الفاتورة.
وذكر أن “الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب والهموم التي تصب في صالح المواطن”.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية 2019-2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر، ونائب رئيس تعاون هولندا فلور نوتين، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.
وقال اشتية: “إن الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعا شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين”.
ولفت إلى أن “الاحتلال يحاول سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية”، مشيرًا إلى أن الحكومة “تعوّل عل البلديات كثيرًا لأنها سياج حماية المشروع الوطني”.
وأوضح رئيس الوزراء أن “إسرائيل تحاصر البلديات بالمخططات الهيكلية وتريد منعنا من الامتداد أفقيًا، لذلك وبشكل ممنهج تحاصرنا جغرافيا لنمتد عموديًا، وبناء عليه يجب أن نعزز كل بلدية أو تجمع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية”.
