تهم واعتقال ومحاولات للتصفية، ضمن مخططات تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتصفية شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، كان أخرها اعتقال الشيخ من منزله بمدينة أم الفخم المحتلة فجر الثلاثاء وتقديمه للمحاكمة بتهمة “التحريض على العنف والعنصرية والعضوية في منظمة إرهابية”.
وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بتمديد اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح حتى 21 من الشهر الحالي.
وأوضح الشيخ صلاح لقاضي المحكمة أنه تعرض لشتائم والاعتداء من قبل سجناء يهود، محملاً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تبعات ما قد يحدث له.
وكانت محكمة الصلح الاسرائيلية مددت الثلاثاء، اعتقال الشيخ صلاح حتى اليوم الخميس، حيث نسبت شرطة الاحتلال للشيخ شبهات “التحريض على العنف، التحريض على العنصرية، العضوية في منظمة إرهابية والقيام بأعمال لصالح منظمة إرهابية”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس إن اعتقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح غير مبرر.
وأوضحت الصحيفة، إن استهداف الشيخ صلاح من قبل حكومة الاحتلال يهدف لتنفيذ رغبة الائتلاف الحاكم الذي يديره نتنياهو في تغييبه عن الشأن العام وإبعاده كثيرا عن المسجد الأقصى، مؤكدة أنه تحول إلى هدف مباشر لـ “إسرائيل”.
وأضافت أن وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان ووزراء آخرين يحرضون عليه ويطالبون باعتقاله إدارياً، مشيرة إلى أن الشرطة تدعي أنه تم توقيفه بسبب تهمة التحريض لإلقائه خطابا أشاد فيه بالعملية التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة “أم الفحم” قبل شهرين في الأقصى.
وتابعت الصحيفة “إن كان صلاح قد قام بالتحريض فعلا فلماذا لم يتم اعتقاله فورا وعدم الانتظار لأكثر من شهرين والإقدام على توقيفه” بدعوى التحريض، مشيرة إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قرر أن تصريحات الشيخ لا تنطوي على التحريض.
وأكدت أن “إسرائيل” تخطئ في حال اتبعت طريقة الاعتقال كوسيلة لتغييب الشيخ، محذرة من أن الأقصى “سيظل مصدرا رئيسا من مصادر التوتر سواء حضر صلاح أو تم تغييبه”.
وبينت هآرتس أن أحداث المسجد الأقصى المبارك أثبتت أن الأوضاع يمكن أن تتفجر بدون دور للشيخ صلاح، لافتة إلى أن بعض الوزراء يحاولون تسجيل نقاط سياسية أمام جمهور اليمين من خلال استهدافه وهو ما يفسر تجاهل الحكومة آراء الجهاز القضائي الذي ينفي قيام الشيخ بالتحريض.
سجن الشيخ رائد بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة وهي” أسرة الجهاد” سنة 1981، وبعد خروجه وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان خلالها ممنوعا من مغادرة المدينة ومن مغادرة بيته خلال الليل، وملزما بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز الشرطة.
وقد عاد ليقود سنة 1998 ما عرف بأحداث الروحة التي اقتحمت خلالها شرطة الاحتلال مدينة أم الفحم، وأصابت ما يقارب ستمئة مواطن، ليعلن في العام نفسه ما سماه مشروع المجتمع العصامي الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل.
وتعرض لمحاولة اغتيال سنة 2000 وأصيب بعيار ناري في رأسه أطلقته القوات الإسرائيلية، وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية سنة 2002 أمراً بمنعه من السفر خارج البلاد، بناء على ما اعتبرته معلومات استخباراتية مصدرها جهاز الشاباك، ورفضت محكمة العدل العليا طلب الالتماس الذي تقدم به ضد منعه من السفر.
كما قررت وزارة الداخلية سنة 2002 إغلاق جريدة “صوت الحق والحرية” الناطقة باسم الحركة الإسلامية مدة سنتين، بناء على طلب جهاز الشاباك بالتنسيق مع لكون الصحيفة تعتبر “تحريضية ومنبراً لمواقف حركة حماس”.
واستمرت حملة التحريض تشتد حتى سنة 2003 حيث اعتقل الشيخ وأفرج عنه بعد سنتين عام 2005 ووجهت إليه تهم من قبيل القيام بتبييض أموال لحساب حماس.
وفي 8 مايو 2016، دخل الشيخ رائد صلاح السجن لقضاء حكمه بالسجن لمدة 9 أشهر، بتهمة التحريض على العنف، في ملف “خطبة وادي الجوز”.
وتعرض لمحاولة خلال مهاجمة قوات الاحتلال لأسطول كسر الحرية التي انطلق من تركيا، حيث هاجمت الاسطول في المياه الدولية قبل وصوله لقطاع غزة في 2010.
قال وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الاسرائيلية يسرئيل كاتس أنه يسعى في هذه الأيام، لإخراج الشيخ رائد صلاح من “اسرائيل”.
وغرد كاتس على حسابه على تويتر بالقول” يجب وقف التحريض، 15 سنة اخذ معي وقت حتى استطعت ان اخرج الشيخ رائد صلاح من القانون، مهمتي الآن هي أن أخرجه من داخل حدود دولة الكيان”.
