أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددًا اليوم الاربعاء ليصل إلى (13) نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وتوقع أن يستمر استهداف النواب خلال الفترة القادمة.
وقال الأشقر بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم النائب المقدسي أحمد محمد احمد عطون 52 عامًا، بعد اقتحام منزله من مدينة البيرة، والتي أبعد إليها من مسقط رأسه مدينة القدس قبل 7 سنوات مع النائبين محمد أبوطير، ومحمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بحجة خيانة الولاء للدولة كما يزعم الاحتلال .
وبين الأشقر بأن النائب عطون كان اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 12 عامًا فى سجون الاحتلال، آخرها في فبراير عام 2013 حيث أمضى 20 شهرًا خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وقام الاحتلال بسحب بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول القدس، فيما اعتقل نجليه مجاهد 16 عامًا ومحمد 15 عامًا.
وأوضح الأشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الماضي والذى شهد اختطاف خمسة من النواب، من بينهم النائبة سميرة الحلايقة من الخليل والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بينما أعاقت النيابة العسكرية تنفيذ القرار وقدمت استئنافاً لاستمرار اعتقالها.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ومنذ شهر يوليو 2006 اختطف 57 نائبًا إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ، وباعتقال النائبة حلايقة يكون جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.
واعتبر الأشقر بأن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وأنه يأتي استكمالًا لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، وكذلك التقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .
و جدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.
