بين ممثل تجار الأسمدة محمود خضير أن التجار يستوردون من الخارج الأسمدة ومن الشركات المنتجة وفق المواصفات الفنية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بفحص المواد المستوردة، مطالبين الوزارة بسرعة الإجراءات.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة أن الوزارة اتفقت مع كافة التجار أن يتم فحص كافة الأسمدة الواردة إلى غزة من خلال المختبرات الفنية لدى وزارة الزراعة.
وبين أن الكثير من العينات نجحت وسمح بتسويقها، بيد أن بعض العينات رسبت في الفحص، مما دفع الوزارة لفحصها في مختبرات خارجية.
أما بخصوص الوسم التجاري للبضائع، فأوضح القدرة أن وزارته تعمل على إعداد مكان مركزي ملائم لوسم البضائع وتوفير الوقت والجهد على التجار.
من جهته، أكد النائب عدوان أن تجار الأسمدة هم العامل الأساسي في توفير كافة المستلزمات الزراعية، داعيًا وزارة الزراعة لأن تبذل أقصي جهد في تسهيل الإجراءات للتجار باستيراد المستلزمات الزراعية وفق النظام والقانون والحفاظ على المصلحة العامة.
وطالب عدوان أن تعتمد وزارة الزراعة ثلاثة مختبرات من أجل الفحص للأسمدة من أجل الشفافية أمام التجار والتأكد من سلامة الفحص.
