خُطّى بوست _ لندن
طالبت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان “إسرائيل” بمراجعة سياساتها تجاه المهاجرين والعمالة الوافدة والتوقف عن اتخاذ إجراءات ترحيل قسري بحقهم كونها مخالفة للقانون الدولي.
وذكرت المؤسسة الدولية في ورقة بحثية لها أن مئات الأطفال المهاجرين – والذين وُلد أغلبهم في “إسرائيل”- مهددون بالترحيل القسري منها بشكل تعسفي وبما يعرضهم إلى مصير مجهول.
ونبهت إلى أن خلفية سياسات “إسرائيل” تجاه الترحيل القسري للمهاجرين والعمال الوافدين تنطوي على أهداف خفية تستهدف إحداث نوعٍ من التوازن الديمغرافي الذي يحفظ الأغلبية لليهود وهو ما يُعد إجراءً عنصريًا.
وأشارت إمباكت إلى أن السلطات الإسرائيلية تنفذ إجراءات الترحيل القسري بطريقة غير إنسانية، وفي العديد من الحالات قامت بذلك دون أن تأخذ في الاعتبار وضع المهاجرين واللاجئين القانوني أو اعتبارهم من الأشخاص المستضعفين.
وقالت: “على سبيل المثال، خلال الفترة الماضية، واجه مئات الأطفال الفلبينيين المولودين في إسرائيل خطر الترحيل، علمًا بأن إسرائيل لا تمنح غالبية المهاجرين من أصول أفريقية صفة لاجئ رسميًا ويستثنى من ذلك عددٌ محدودٌ جدا وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
أما بقية المهاجرين فيحصلون على إقامة مؤقتة تمتد لمدة ثلاثة أشهر فقط، ليتوجب عليهم تمديدها مرةً أخرى.
وفي محاولة لتشجيعهم على الرحيل، يُطالب أولئك الذين لم يقدموا طلبًا للحصول على وضع لاجئ خلال إجراءات تمديد إقامتهم المؤقتة بقبول بطاقة سفر مجانية ومكافأة مالية بقيمة 3,500 دولار أمريكي لمغادرة البلاد. وفي حالة الرفض، يهددهم خطر السجن لفترة غير معلومة، وفق المؤسسة.
ووفقًا لمنظمة “أطفال إسرائيل المتحدون” التي تساعد أطفال المهاجرين والعمالة الوافدة في “إسرائيل”، فإن هناك 600 عائلة فلبينية مهددة بالترحيل. فيما تم القبض خلال شهر أغسطس الجاري على الفلبينية “روز ماري بيريز”، وابنها “روهان” البالغ من العمر 13 عامًا، والذي ولد ونشأ في “إسرائيل”، وتم ترحيلهما قسرًا، بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة العمل لدى الأم، بحسب المؤسسة.
وخلال سنوات عملها في “إسرائيل”، اضطرت العاملة الفلبينية للاختباء بعد إنجاب ابنها؛ كون تأشيرة دخولها تشترط عدم تأسيس عائلة في البلاد إلا بشروط استثنائية، الأمر الذي ينطبق كذلك على آلاف العمال الآسيويين في “إسرائيل”.
وقالت سلطة الهجرة في “إسرائيل” في بيان لها إن “روز ماري” بقيت في البلاد لسنوات عديدة كان بينها 12 عامًا أقامت فيها بشكلٍ غير شرعي.
وتبقى نحو 600 عائلة فلبينية -بما في ذلك عددٌ كبيرٌ من الأطفال- مهددة بالترحيل القسري، وفقًا لمنظمة “يونايتد تشيلدرن اوف إسرائيل” غير الحكومية.
ومنذ شهر يناير الماضي، أوقفت السلطات الإسرائيلية 36 عائلة بينها 24 عائلة فلبينية بتهمة “الوجود غير القانوني”، قبل أن يطلق سراحهم بشرط مغادرتهم قبل نهاية عام 2019.
وقالت إمباكت الدولية إن ترحيل السلطات الإسرائيلية القسري للمهاجرين، والذين يتواجد بينهم مئات الأطفال الذين ولدوا في “إسرائيل”، إلى مناطق لم يزوروها قط من قبل أمر يتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن آليات التعامل مع المهاجرين.
وطالبت إمباكت بضرورة احترام “إسرائيل” لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمهاجرين والعمالة الأجنبية، داعية إلى وقف الضغط على المهاجرين باستخدام أساليب الترهيب والترغيب للمغادرة إلى بلدانهم أو إلى دولٍ ثالثة.
