دعا إسماعيل جبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الموظفين العسكريين في قطاع غزة للانتظار، وعدم استباق الأحداث أو تصديق الشائعات التي تُطلق بخصوص مصير تقاعد العسكريين بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.
وقال جبر : ملف العسكريين سيكون محل نقاش على طاولة الحكومة، مبيناً أن قسماً من هؤلاء تقاعد بناءً على طلبه وفق قانون التقاعد، وقسم منهم تخطى الـ 20 عاماً في الخدمة العسكرية.
وأوضح: أنه لم يتم تحديد أية مواعيد لاستلام حرس الرئاسة لمعابر قطاع غزة، مشيراً إلى أن كافة الملفات العالقة بما فيهم تفريغات 2005 ستتداولها حكومة التوافق الوطني، وسيوضع لها حلول واضحة.
وبين جبر، أن حركة فتح لا تستهدف سلاح المقاومة بقدر ما تريد أن يكون هناك إجماع وطني حول طبيعة السلاح وطبيعة المقاومة، مستدركاً: “لن نسمح بوجود أي بندقية تعرقل عمل الدولة”.
وذكر: نحن حريصون على المصالحة الوطنية، وهذا الطريق يقوي استراتيجية القضية الفلسطينية، خصوصاً في المرحلة العصيبة التي تمر بها القضية، مبيناً أن فد حركة فتح سيبذل كل ما بوسعه من أجل الاتفاق.
وختم جبر بالقول: “كل القضايا المُثارة على طاولة الحوار سنجد لها حلولاً مع حركة حماس، هناك استحقاقات فلسطينية مقبلة تحتاج منا جميعاً أن نكون على قلب رجل واحد، لمواجهة التحديات”.
