أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في ذكرى مرور ستة أعوام على صفقة (وفاء الأحرار) أن الاحتلال لا يزال يعتقل 52 أسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيراً للاتفاق، الذي تم برعاية وضمانات مصرية.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأنه رغم مرور ما يزيد عن 3 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، واعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل حزيران/ يونيو 2014، إلَّا أن الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة المصرية، والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.
وأشار إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم، أغلقت أمامها كل الأبواب لحلها بشكل سلمى، ولم يعد أمامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة، تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.
وبين الأشقر أن الاحتلال أعاد الاحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (52) أسيراً، وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، مشيراً إلى أن الاحتلال فرض أحكاماً مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد ان انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي، بالسجن لمدة 30 شهراً، وبعد أن انتهت أعاد حكمه المؤبد السابق.
ونوه إلى أن اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، لم يكن مرتبطأ بعملية الخليل منتصف العام 2014، أنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافهم بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم دفعة واحدة، وأطلق سراح 21 منهم، بينما لا يزال (52) منهم رهن الاعتقال، وهم يشكلون نصف عدد محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.
وجدد أسرى فلسطين، مطالبته للحكومة المصرية، والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية، بصفتها الراعي الأساسي للصفقة التدخل للإفراج عن محرري صفقة وفاء الاحرار، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى قبل عام، وإلغاء كل الاحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم، كما شدد على حركة حماس أن تصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة قبل الخوض في أي اتفاقيات جديدة.
