حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، من المساس بسلاح المقاومة في إطار نزعه ضمن (صفقة القرن)، لافتاً إلى أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير الأراضي المحلتة، وأن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.
وقال بحر، خلال خطبة صلاة الجمعة: إن القرارات الدولية بحق شعينا في تقرير مصيره واسترداد حقوقه يحتاج إلى القوة، مثمناً موقف الدول الداعمة للقرار الأممي في ظل التهديد الأمريكي، وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الضغط حتى تتراجع أمريكا عن قرارها بشأن القدس.
واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعدّ “خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصاراً لحقوق شعبنا التاريخية، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما يُعد القرار الأممي صفعة لإعلان ترامب.
وأكد بحر، على حق شعبنا في استعادة حقوقنا التي كفلها القانون الدولي بجميع الطرق والوسائل المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، وناشد شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالاستمرار في فعالياتها، وهبتها الرافضة للقرار الأمريكي، وطالب شعبنا الفلسطيني باستمرار حالة النفير في جميع أماكن تواجده، دعما لمدينة القدس المحتلة.
كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى وقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية، وطالب السلطة الوطنية بإنهاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانضمام لخيار شعبنا الفلسطيني بالمقاومة لتحرير فلسطين.
ودعا د. بحر الأمة العربية والإسلامية للوحدة والاصطفاف خلف قضية فلسطين، لتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتنا، ودعم شعبنا مادياً ومعنوياً وسياسياً في المحافل الدولية.
وناشد أبناء شعبنا وفصائله بالوحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين.
