كشف عضو اللجنة المكلفة بمتابعة الملفات في محكمة الجنايات الدولية قيس أبو ليلى، أن القيادة الفلسطينية قررت إعداد طلب رسمي لإحالة قضية الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى والقدس إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب، من أجل البدء بالتحقيق مع قادة الاحتلال.
وأوضح أبو ليلى في تصريح خاص أن هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد ليلة الانتصار الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني في القدس وأراضي الضفة الغربية.
ولفت أبو ليلى إلى أنه يجري الآن متابعة تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، مشدداً على ضرورة الالتزام به وتنفيذه لأن ذلك يشكل حقاً فلسطينياً لا يجوز التنازل عنه في ظل الضغوط الخارجية، والتي لا تمارس على دولة إسرائيل وحكومتها من أجل وقف انتهاكاتها.
وفي السياق ذاته، بين أبو ليلى، أن الشكوى ستتناول كل جرائم الحرب التي تندرج تحت إطار الاستيطان، والاعتداءات على الأماكن المقدسة وعمليات التهويد المتواصلة للقدس، وعلى رأسها المشروع الاستيطاني الاستعماري في المدينة المقدسة.
وأكد أن المطلوب هو متابعة النهج الذي رسمته القيادة الفلسطينية باجتماعاتها الأخيرة، والتي ساهمت في تحقيق الانتصار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وقال: “قرار وقف التنسيق الأمني كان له الأثر الإيجابي والمباشر على الوضع الإسرائيلي وقراره، كما يشكل حماية للمصالح الوطنية الفلسطينية”.
وأضاف: “نحن مطالبون بمواصلة استخدام كل أسلحة القوة المتوفرة بأيديها من بينها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وتصعيد الحراك الجماهيري ضد الاستيطان وإجراءات التهويد للقدس، كما يجب أن نبني على هذا الإنجاز ونطوره نحو إحباط كل المخططات الإسرائيلية، والتقدم نحو إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال”.
وأوضح أبو ليلى، أن كل الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي من أجله وهدم البيوت الفلسطينية في المناطق المحتلة بدءاً من نتنياهو هم معرضون للمساءلة أمام المحكمة، والتي تقرر كيف تتم عملية مساءلتهم.
