بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع مارك فرينكس ممثل مؤسسة “كونراد اديناور” التي تهتم بدعم الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز السلام، سبل تعزيز العلاقة في مجال سيادة القانون والارتقاء بالعلاقات بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية كونراد اديناور على المستوى الاقليمي والدولي.
وأكد أبو دياك، العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أساس ضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، لذلك نسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة بالتعاون والشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار وزير العدل، إلى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين، لتحديث المنظومة التشريعية لقطاع العدل والقضاء بما يحفظ استقلال القضاء ويضمن قواعد القانون الأساسي وتكامل الأدوار بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في تحقيق العدل وتجسيد مبدأ سيادة القانون.
وأضاف أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.
من جانبه، أكد فرينكس استعداد مؤسسة “كونراد اديناور” للانضمام مجدداً إلى مجموعة عمل قطاع العدالة الداعمين والممولين لقطاع العدالة، والمساهمة في تطوير منظومة قطاع العدالة وسيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات.
وقدم الشكر لوزير العدل لتقديمه شرحاً لتحديات النظام القضائي الفلسطيني واحتياجاته.
