تواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، نموها وانتشارها، ويواصل حلفاؤها الكثر حول العالم في تحقيق الإنجازات المهمة رغم الحرب الإسرائيلية اليائسة ضد الحركة، ورغم مسلسل التطبيع مع الاحتلال.
فقد نجحت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل” في لبنان بإقناع فندق “كراون بلازا” بعدم تجديد عقده مع شركة G4S المتورطة في المنظومة الأمنية والاستعمارية الإسرائيلية، كما استجابت للجهد الشعبي بلدية (مونبيلييه سان جون) البلجيكية، وقررت استثناء الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين من مناقصاتها، وأهمها شركة G4S.
كما أعلنت كبرى النقابات العمالية في القطاع الخاص في كندا (Unifor)، والتي تمثل أكثر من 310 آلاف عضو في مختلف القطاعات، مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وبلغت خسائر إسرائيل نتيجة هذه المقاطعة مليارات الدولارت، الأمر الذي دفع قادة الاحتلال لمقاضاة، وطلب تعويض مالي كبير ضد أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها.
وقالت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي اس)، إن لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست صوتت لتعديل قانون يتيح للإسرائيليين مقاضاة وطلب تعويض تصل قيمته إلى 500 ألف شيكل ضد أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.
وقال جلعاد اردان وزير الأمن العام الإسرائيلي، الذي قدم مشروع القانون مع عضو الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي، يواف كيش، وذلك يوم الأحد الفائت: إنه “يتحتم على النشطاء البارزين في حركة المقاطعة، أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي”، فهل تنجح إسرائيل بتهديداتها وتوقف الدعوات المطالبة بمقاطعة منتجاتها؟
من جهته، أكد د. عمر جعارة المختص بالشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تنجح في تهديداتها بتقليص حجم مقاطعة (BDS)، للمنتجات الإسرائيلية، لأنها حركة منظمة منتشرة على مستوى العالم، تشمل أكاديميين ومهنيين وصحفيين ومن كافة شرائح وأطياف المجتمعات، وبالتالي استطاعت تشكيل ضغط كبير على إسرائيل وكبدتها خسائر فادحة.
وأوضح جعارة، أن حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية حصلت على قائمة موقعة من 130 ألف بريطاني لمحاكمة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهذا يعتبر نجاحاً مبهراً وكبيراً لها.
بدوره، أكد د. سمير أبو مدللة أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، أن العلاقة بين الجانب الإسرائيلي وحركة (BDS) تعتبر حرب اقتصادية مستمرة منذ عدة سنوات، وازدادت حركة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات، ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضح أبو مدللة، أن حركة المقاطعة والتي تتكون من مجموعة من المؤسسات والجمعيات التي تعتبر ناجحة جداً في الخارج أكثر منها في الداخل الفلسطيني، فكثير من الدول الأوروبية تمنع دخول المنتجات الإسرائيلية والعديد من الشركات لا تتعامل مع شركات ومؤسسات إسرائيلية، وتحديداً منتجات المستوطنات غير القانونية.
وأشار إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة محاربة حركة المقاطعة لها، لذلك لجأت إلى مقاضاة وطلب تعويض تصل قيمته إلى 500 ألف شيكل لكل شخص أو جهة تسبب ضرراً لإسرائيل دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.
ونوه إلى أن تلك التهديدات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل على كل من يحاربها أو يدعو لمقاطعة منتجاتها قد تلاقي صدى في دول وشركات وأخرى لن تهتم لذلك.
ولفت إلى أن إسرائيل تصدر منتجات بنحو 100 مليار دولار إلى العالم الخارجي، وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لذلك انتشار تلك الحركة وتوسعها على مستوى العالم، يؤثر سلبياً على الصادرات والأرباح والاقتصاد الإسرائيلي.
وقد أطلقت حركة المقاطعة (BDS)، وهي الأحرف الأولى من كلمات “مقاطعة، سحب استثمارات وعقوبات” باللغة الانجليزية، في الأراضي الفلسطينية عام 2005، بعد مرور عام على حكم محكمة العدل الدولية، والذي دان الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري اﻹسرائيلي، إذ وجهت آنذاك المئات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نداء إلى أفراد ومنظمات العالم بمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
