أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقريراً بمناسبة الذكرى الثانية لهبة القدس، التي اندلعت في الأول من تشرين الأول عام 2015 أفاد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع هبة القدس من بينهم 5 آلاف حالة اعتقال من القدس وحدها، يشكلون ثلث إجمالي حالات الاعتقال خلال هذه الفترة.
وقال التقرير: إن 4 آلاف حالة اعتقال جرت بين الأطفال (أقل من 18 عاماً) ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى 370 حالة اعتقال لفتيات ونساء.
وأشار التقرير إلى أن 3200 قرار صدر بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال، في حين سقط 6 شهداء بين الأسرى منذ اندلاع هبة القدس، جراء الإصابة بالرصاص أو الإهمال الطبي والتعذيب وهم: فادي الدربي، ياسر حمدونة، اسعد الولي، محمد الجلاد، فاطمة طقاطقة، رائد الصالحي، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين الذين توفوا متأثرين بأمراض ورثوها داخل السجن آخرهم الشهيد الأسير زياد شعيبات.
وقال تقرير هيئة الأسرى: إن 250 فلسطينياً اعتقلوا بتهمة منشورات وصور ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأغلبهم من القدس، بعضهم وجه له لوائح اتهام وآخرون زجوا في الاعتقال الإداري.
وأشار التقرير إلى أن 250 طفلاً أغلبهم من القدس صدر بحقهم حكم بالسجن المنزلي، إضافة إلى 40 مواطناً مقدسياً صدر بحقهم إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وجزء منهم إبعاد خارج القدس، وشمل ذلك قيادات سياسية وأطفالاً ونساءً.
وشهدت الفترة التي اندلعت فيها هبة القدس ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين بنسبة 400% عما كانت عليه قبل اندلاع الهبة، وكانت نسبة التعذيب والتنكيل بحق الأطفال 100% وبأساليب وحشية وقمعية ومهينة.
ودأبت حكومة الاحتلال منذ اندلاع هبة الاقصى بتشريع قوانين عنصرية وتعسفية وانتقامية بحق المعتقلين منها قانون إعدام الأسرى، وقوانين اعتقال القاصرين من عمر 12 عاماً وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال، حيث وُصف البرلماني الإسرائيلي بأنه الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، إذ منذ عام 2015 طرح أمام البرلمان الإسرائيلي 156 قانوناً عنصرياً وداعماً للاحتلال والاستيطان وقوانين معادية لحقوق الأسرى.
واستمرت حكومة الاحتلال وبشكل متصاعد في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثلاجات أو مقابر الأرقام العسكرية، حيث لا يزال 8 شهداء محتجزين في الثلاجات و253 شهيداً في مقابر الأرقام، ترفض حكومة الاحتلال تسليمهم إلى ذويهم.
وأشار تقرير الهيئة إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التعسفي خارج نطاق القضاء منذ اندلاع هبة الأقصى 2015، وأصبح الإعدام والقتل العمد بديلاً عن الاعتقال، حيث بلغ عدد الشهداء منذ تشرين الأول 2015 (345) شهيداً من بينهم 183 شهيداً تم إعدامهم وتصفيتهم دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، إضافة إلى إصابة المئات بجروح بعضهم بإصابات بليغة.
وتميزت الفترة التي أعقبت هبة الأقصى بهيمنة الخطاب اليميني العنصري التحريضي في إسرائيل والمعادي لحقوق شعبنا وأسرانا، وتصاعد التحريض الرسمي الإسرائيلي على الأسرى والدعوات إلى قتلهم وتشديد الإجراءات عليهم، وظهر ذلك بشكل واضح خلال إضراب الأسرى الذي بدأ في 17/4/2017 واستمر 41 يوماً.
