طالب 11 وزير خارجية الدول الأوروبية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب
بوريل، بتسريع تشكيل قائمة ردود فعل ضد مخطط ضم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية، حسبما
ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.
وقال الصحيفة إنها اطلعت على المراسلات الداخلية بين وزراء الخارجية الأوروبيين وبوريل، ويبدو أنها سُرّبت
للصحيفة بهدف تحذير الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تنفيذ الضم. فقد عبّر وزراء الخارجية الأوروبيون عن قلقهم من
أن “نافذة الفرص للردع تُغلق بسرعة”. ووقع على الرسالة إلى بوريل وزراء خارجية فرنسا، إيطاليا، هولندا،
إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمرك، فنلندا، البرتغال ومالطا.
وطُرح مطلب بلورة قائمة ردود فعل على الضم، في 15 أيار/مايو الماضي لأول مرة، خلال لقاء غير رسمي بين
بوريل وممثلي الدول الموقعة على الرسالة. وفي أعقاب ذلك، أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة، باتت تعرف منذئذ
في مقر الاتحاد الأوروبي بـ”وثيقة الاحتمالات”، ولكن لم يتم استكمالها بعد.
وجاء في رسالة وزراء الخارجية لبوريل أن “الاحتمال لضم إسرائيلي لأجزاء من المناطق المحتلة لا يزال موضوعا
مقلقا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ومثلما ذكرت في تصريحاتك السابقة، فإن ضما سيكون
بمثابة خرق للقانون الدولي”.
وأضافت الرسالة “أننا ندرك أن هذا موضوع حساس والتوقيت هام، لكن الوقت قصير. ونحن قلقون من أن نافذة
الفرص لردع إسرائيل عن عزمها للضم تُغلق بسرعة. وثمة أهمية للتوضيح بما يتعلق بتبعات الضم القانونية
والسياسية. ولذلك، نريد أن نرى وثيقة تلخص هذه التبعات، إضافة إلى قائمة الاحتمالات لخطوات رد فعل، وتشمل
مجمل اتفاقيات الاتحاد مع إسرائيل”.
