صادق الاتحاد البرلماني الدولي، في وقت متأخر من مساء الأحد، على مقترح تقدم به المغرب يدعو إلى فرض عقوبات على ميانمار على خلفية جرائم الإبادة التي يرتكبها جيشها بالتعاون مع ميلشيات بوذية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان.
جاء ذلك خلال جلسة تصويت بأعمال الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها روسيا في مدينة سانت بيترسبورغ، بين يومي 14 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب مراسل “الأناضول”.
وحصل المقترح المغربي على تأييد 80 في المائة من أصوات الاتحاد البرلماني، خصوصا أنه خضع لبعض التعديلات تقدمت به بعض الدول.
المقترح تقدم به المغرب عبر ممثله المجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة ميانمار بسبب ما تتعرض أقلية الروهنغيا المسلمة من جرائم إبادة.
وأبرز المقترح الذي قدمه أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، وحصلت الأناضول على نسخة منه، ضرورة فرض عقوبات على ميانمار.
وفي وقت سابق من الأحد، قال بيان لمجلس المستشارين إن الوفد المغربي تقدم بهذا المقترح حول موضوع “وضع حد للاضطهاد والعنف والتمييز تجاه أقلية الروهنغيا بميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي”.
وأوضح البيان أن “اختيار هذا الموضوع جاء بسبب راهنيته، وتأكيدًا لمواقف المملكة المغربية تجاه المأساة الإنسانية التي تعيشها أقلية الروهنغيا بميانمار”.
وخلال الشهر الماضي، أرسل المغرب “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى بنغلاديش، لدعمها في استقبال مسلمي الروهنغيا الفارين من انتهاكات ومجازر ترتكب بحقهم في إقليم أراكان.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.
كما دفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفا من المسلمين الروهنغيا للجوء إلى الجارة بنغلاديش، حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم.
