في أعقاب الخصومات التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني في حق موظفي السلطة بقطاع غزة، سادت حالة من الحنق والاستياء في صفوف الموظفين جراء الخصومات، التي جاءت في وقت هو الأصعب على المواطن الغزي جراء الحصار الخانق.
هذه الخصومات ووفقاً لبيان حكومة الوفاق الوطني، استهدفت موظفي السلطة في قطاع غزة، وحتى من هم على رأس عملهم، بحجة الحصار المالي الخانق، وهو ما فرض عدة تساؤلات بين الموظفين، حول سبب تخصيص موظفي القطاع عن الضفة لحل أزمة هذا الحصار، وهو ما أعطى تأكيداً لدى الموظف أنها تستهدفه بالذات.
وهو ما أكده المحلل السياسي إبراهيم المدهون، حيث قال أن هذه الخطوة هي فصل تدريجي لقطاع غزة، وتعزيزاً لدولة الضفة، مشيراً إلى وجود تنصل وتقسيم وتجزئة للكيانية السياسية والمعنوية الفلسطينية.
وأشار المدهون في تصريح صحفي، إلى أن السلطة بذلك تفك الارتباط بغزة وتريد حصر مشروعها فقط في الضفة، مؤكداً أن تداعيات هذا الأمر خطير ويمس المشروع الوطني بشكل عام، وينتج بيئة ستعزز فرض وقائع أخرى على غزة، محذراً من مغبة استغلال الاحتلال للمقايضة الاقتصادية.
كما حذر من أن الخصومات تهدد عشرات آلاف الأسر في مصدر رزقهم، الأمر الذي سيزيد حالات الفقر والبؤس، مشيراً إلى أنها ستحول قطاع غزة لقنبلة موقوتة آيلة للانفجار في اتجاهات مختلفة، بما فيها في وجه الاحتلال.
وفي السياق، قال المدهون: هذا الإجراء سيقوي حماس وسيحول الجموع الفتحاوية لحالات غضب على السلطة وأبو مازن وسيجدون في حماس ملجأ وحماية وأمل، مضيفاً: حركة حماس لن تخذل شعبها وستفكر في التخفيف عن المتضررين.
وبيَّن أن هذا الأمر يحتاج من القوى الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، بما فيها حركة فتح إعلان حالة الطوارئ والتفكير جماعياً وبشكل جدي من آليات وخطوات تجاوز هذه الأزمة.
وتابع: الرئيس عباس بتقليص الرواتب تدريجياً يدمر فتح ويشتتها، ويفصل غزة عن السلطة ويهيئ الظروف لأحداث مشاريع جديدة لتصفية القضية.
وبررت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء، أن الخصومات على رواتب الموظفين لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة، مشيرة إلى أنها طالت العلاوات فقط وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.
