قال الدكتور يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه وفق اتفاق 2011 المُوقع في العاصمة المصرية القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية، فإنه نص على أن الأمن في العام الأول من المصالحة، “يبقى كما هو وعلى وضعه الحالي”، ويُضاف إلى الأجهزة الأمنية 7000 عنصر يتم دمجهم في الأمن القائم.
وأضاف موسى : هذا ما وقعت عليه حركة فتح، وعليهم احترام والالتزام بذلك، كما أن الأمن الموجود حاليًا بغزة، هو أمن السلطة الفلسطينية، وعلى وزير الداخلية أن يوجّه أوامره لقادة الأجهزة، فتلك القوى لا تخضع لأي شخص أو حزب على الإطلاق.
وأوضح أن الحكومة “تخلّت تمامًا عن مسؤولياتها منذ 11 عامًا، وطبقت كل ما يُفرق بين أبناء الشعب الواحد”، معتبرًا أن الحكومة التي كانت “مُغذية للانقسام”، ستنتهي وسيتم التوجه لحكومة وحدة وطنية تجمع الفصائل الفلسطينية، متابعًا: عبر حكومة الوحدة سنؤسس لوحدة حقيقية وشراكة وطنية، ومن خلالها سنسعى بكل قوة لاستنهاض مشروعنا التحرري.
وفي حال أصر الرئيس محمود عباس، على إبقاء بعض الشخصيات من الحكومة الحالية، ودمجها بحكومة (الفصائل)، أشار موسى إلى أن حركته مع وحدة الشعب أولًا وأخيرًا، كما أن المصالحة بالنسبة لحماس، تعني تطبيق اتفاق القاهرة الموُقع بالعاصمة المصرية القاهرة في العام 2011، وحماس لن تترك مجال للسلطة لأن تتهرب من استحقاقات تطبيق استحقاقات المصالحة، بعد أن مُكنت الحكومة بنسبة 100%.
ولفت القيادي الحمساوي إلى أن، مسؤولية الحكومة الآن، وقبل كل شيء، حل مشكلة المعابر، وإنهاء أزمة الكهرباء، وكذلك مشاكل الصحة والمياه والصرف الصحي، إضافة لأزمات الموظفين، فهذه أولويات من المفترض أنها حُلّت.
