قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه يأمل بأن يكون عام 2017 عاما مختلفا في سير القضية الفلسطينية، مستبشرا بعدد من المؤشرات التي يمكن البناء عليها، وعلى رأسها نتائج القمة العربية التي عقدت في الأردن مؤخرا، الأمر الذي سيساهم بدفع الجهود الدولية نحو نظرة أكثر عمقا للقضية الفلسطينية، خاصة مع اقتراب موعد لقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجدد المالكي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، الرفض التام لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وضرورة وضع حد لحالة الانقسام الفلسطيني، وتأكيد رفض المحاولات المستمرة في شق الصف الفلسطيني من خلال عقد مؤتمرات تحمل أجندات خارجية.
وعن الحراك العربي الأخير لدعم القضية الفلسطينية، قال المالكي: “أنهينا قبل أيام القمة العربية الثامنة والعشرين، وهي من القمم الهامة للغاية والناجحة بامتياز، حيث أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعرب، وبالتالي فقد وفرت القمة الفرصة للتنسيق على أعلى المستويات ما بين الدول الفاعلة وذات العلاقة، مصر والأردن وفلسطين، فيما يتعلق بطبيعة التحركات المقبلة مع الإدارة الأميركية، واللقاء الثلاثي الذي تم لقادة هذه الدول على هامش القمة ساعد في تحديد الأفكار واللغة التي يجب التحدث بها في اللقاءات الثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن صبت في هذا المجهود، إذ تم التركيز خلال الزيارة على تطورات القضية الفلسطينية، ومن ثم جاءت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتصب في السياق نفسه.
ونوه بأن قمة البحر الميت الأخيرة شهدت، ولأول مرة، حضور مندوب عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استمع إلى وجهات النظر وتوضيحات لموقف الدول العربية من القضية، ومطالب الشعوب العربية في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن هذه الزيارات كانت تمهيدا لزيارة الرئيس محمود عباس الى العاصمة الأميركية ، وخلال الأسبوعين المقبلين ستكون هناك زيارة لوفد فلسطيني إلى واشنطن للتحضير لزيارة الرئيس سيتكون من شخصيات عالية المستوى، وسيتم التركيز خلال هذه الزيارة على الجوانب الأساسية؛ السياسية والأمنية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الهدف الرئيس منها استكمال الوصول إلى تفاهمات وضمان نجاح الزيارة الرئاسية، وأن تخرج بنتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية بشكل أساس، مع الحرص على الحصول على تصورات الرئيس ترامب بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
