عرض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو” التوسط لترتيب زيارة لمشرعين ألمان إلى قوات في قاعدة جوية تركية في محاولة لمعالجة خلاف بين البلدين يعرقل عمليات قتال تنظيم الدولة.
يأتي عرض الوساطة الذي أعلنه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، الاثنين، بينما سعت أنقرة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للخلاف مع برلين بالتخلي عن مطلب بأن تساعد ألمانيا في التحقيق بشأن مئات الشركات الألمانية التي تقول تركيا إنها قد تكون لها صلات بالإرهاب.
وباتت ألمانيا قلقة على نحو متزايد من حملة يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضة منذ محاولة الانقلاب العام الماضي وزادت المخاوف باعتقال ستة نشطاء، بينهم ألماني، هذا الشهر.
وتصاعد التوتر برفض تركيا السماح لأعضاء في البرلمان الألماني بزيادة جنود متمركزين في قاعدتين جويتين. ولأسباب تاريخية يتلقى الجنود الألمان الأوامر من البرلمان وتصر برلين على إتاحة زيارة المشرعين للجنود.
ودفع ذلك ألمانيا بالفعل إلى نقل جنود مشاركين في الحملة على تنظيم الدولة من قاعدة إنجيرليك في تركيا إلى الأردن. وأثار خطر نقل المزيد من الجنود قلقا شديدا لدى حلف الأطلسي ودفعه الآن إلى التدخل.
وقال بيرس كازاليت المتحدث باسم حلف الأطلسي، “عرض الأمين العام ترتيب زيارة لأعضاء البرلمان إلى مطار قونية في إطار الحلف… مطار قونية يلعب دورا حيويا في عمليات الحلف لدعم تركيا والتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة”.
وألمانيا أكبر سوق للصادرات التركية ويقطنها أيضا ثلاثة ملايين تركي وحل الخلاف يصب في مصلحة تركيا الاقتصادية. ويهدد التدهور السريع للعلاقات بالإضرار بالروابط الإنسانية والاقتصادية العميقة.
وحذرت ألمانيا مواطنيها من أنهم إذا سافروا إلى تركيا فسيكون ذلك على مسؤوليتهم وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن أردوغان “يعرض شراكة عمرها مئات السنين للخطر”.
وفي تراجع عن المواجهة أبلغ وزير الداخلية التركي نظيره الألماني اليوم الاثنين أن تسليم أنقرة قائمة تضم نحو 700 شركة ألمانية إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) للاشتباه في دعمها للإرهاب كان نتيجة “مشكلة في التواصل”.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج إن تركيا طلبت من الإنتربول معلومات تتعلق بصادرات 40 شركة تركية تربطها علاقات مزعومة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي.
وتعهد بأن تظل تركيا ملاذا آمنا للمستثمرين الأجانب.
