قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن “المغرب ليست دولة مستبدة لكنها لم تصل لأن تكون دولة ديمقراطية استجمعت فيها كافة شروط الديمقراطية”.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال لقاء في مدينة فاس(شمال)، نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي) في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وأضاف الرميد أن “المغرب يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما زالت تنتظره أشواط من العمل”.
وتابع موضحا أن “المغرب حقق إصلاحات مهمة عبر مراحل في جميع الميادين، لكن هناك نقص كبير في ميادين أخرى”.
وفي توصيفه للوضع في المغرب، قال الوزير إن بلاده “لديها حكومة تعكس نسبيا الإرادة الشعبية وإن كانت تعاني العديد من المشاكل ومن ضمنها تعدد مكوناتها”.
واستطرد بالقول “لدى المغرب قضاء مستقل بالمعايير الدولية وإن كان ما يزال يحتاج لمزيد من التخليق، ولديها مجتمع مدني في طور التبلور والتأسيس ليكون فاعلا بشكل جيد ولديها مواطنون بحقوق ناقصة”.
وخلص إلى “أننا في المغرب إزاء شعب يطمح إلى الديمقراطية لكنه يعاني من خصاص هام في الحقوق الديمقراطية المتعددة الأبعاد”.
وعلى مدى أسبوع يناقش ملتقى شبيبة حزب العدالة والتنمية، مواضيع عدة مثل الديمقراطية، ومستقبل الأمة العربية، وتجديد الخطاب الإسلامي، واستراتيجيات الإصلاح، ويتوقف عند التجربة المغربية في الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان.
كما يتضمن الملتقى 7 ندوات، تعقد على مدى 7 أيام، بمشاركة باحثين وجامعيين ومحللين من المغرب، ودول عربية أخرى.
