جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا.
وقال أقصوي: “بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابين”، مشددًا أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.
وأفاد أن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.
وبيّن أقصوي أن “الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.
فيما لفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين (مرتزقة) للانقلابين في ليبيا.
وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.
وأردف: “وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.
واستطرد: “ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
