أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة جديدة تهدف من خلالها إلى شرعنة قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية المحتلة على مدار آلاف السنين وحقيقة أن اليهود كانوا أقلية صغيرة جدا خلالها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن وزارة الخارجية وضعت وثيقة تستعرض ما وصفته بأنه “موقف قانوني” يزعم أن إقامة المستوطنات في الضفة المحتلة هو خطوة “شرعية” و”قانونية” و”لا تتعارض مع القانون الدولي”.
وتعتزم الوزارة تعميم هذه “الوثيقة” التي جاءت بمبادرة نائبة الوزير تسيبي حوطوفيلي، وبتشجيع من رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، على كافة السفارات الإسرائيلية في العالم وترجمتها إلى لغات عديدة.
وتدعي “الوثيقة” أن لإسرائيل “حقوق ملكية” في الضفة الغربية، بزعم أنها “لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما” وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في “حرب دفاعية”.
