ترواح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.هذا ماتوقعه بنك التنمية الآسيوي
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مانيلا مقرا لها، في تقرير نشرته أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار “الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل”.
وتخطى عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الخميس عتبة المليون حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً.
وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 بالمئة خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 بالمئة جراء الأزمة المالية الآسيوية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا “لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته”، موضحاً أنه “لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة”.
وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً.
وحذّر التقرير من أنّ “النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع”.
ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 بالمئة هذا العام، في مقابل 6,1 بالمئة العام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.
وبحسب التقرير، “أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة.. ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد”.
