أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”المكتسبات المهمة” للنساء السعوديات بعد التعديلات التي أقرتها المملكة، الجمعة الماضية، على نظام وثاق السفر والأحوال المدنية، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن ناشطات حقوق المرأة.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان، أن المكتسبات العريضة للنساء السعوديات التي أعلنتها السعودية, وأشارت إلى أن هذا الإعلان جاء بينما “تقبع العديد من الناشطات اللاتي طالبن بهذه الإصلاحات رهن المحاكمة أو في الاحتجاز، انتقاما منهن على نشاطهن الحقوقي”.
أعتبرت روثنا بيغم باحثة حقوق المرأة بالمنظمة إن “الإصلاحات القانونية السعودية التي طال انتظارها تمد النساء السعوديات بدرجة أكبر من السيطرة على حياتهن. لكنه انتصار تشوبه المرارة، فالنساء السعوديات الشجاعات اللاتي طالبن بهذه التغييرات ما زلن وراء القضبان أو تواجهن محاكمات جائرة”.
وقالت بيغم “على السلطات السعودية أن تُفرِج فورا عن ناشطات حقوق المرأة اللاتي طالبن تحديدا بالإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة ووتسقط جميع الاتهامات ضدهن.
حيث ينبغي أن تكون هذه بداية نهاية نظام ولاية الرجل سيئ السمعة، وأن تعمل الحكومة فورا على تفكيك ما تبقى منه” .وأشارت “هيومن رايتس ووتش” الى أن التعديلات الجديدة هي “الإصلاحات الأكثر جذرية لحقوق المرأة في السعودية على الإطلاق.
وأعتبرت المنظمة أن “التطورات الأخيرة تزامنت في مجال حقوق المرأة في السعودية مع اشتداد حملة القمع على المعارضين، والنشطاء الحقوقيين، ورجال الدين المستقلين. وفي 2018، وامتد هذا القمع إلى ناشطات حقوقيات بارزات بالمملكة كن يطالبن بإنهاء نظام ولاية الرجل”.
