ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي توجهت، باسم القائد العام للشرطة روني الشيخ، لمحكمة “الصلح” في القدس، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى بشكل مطلق.
ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت “إسرائيل” البناية وفقًا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.
وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس السبت، بأن هذه اللجنة ترتبط بشكل وثيق بحركة “حماس”.
وقالت جهات في الوقف الإسلامي، إن لجنة التراث لم تعد قائمة، والبناية تتبع دائرة الأوقاف، التي لا تسمح للجمعيات بالعمل من داخل الأقصى.
وجاء توجه الشيخ إلى المحكمة بناء على قانون “مكافحة الإرهاب”، الذي يسمح له بالطلب من المحكمة إغلاق مبنى يشتبه استخدامه لنشاط إرهابي، وفق القانون.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها قائد الشرطة الإسرائيلية هذه الصلاحية.
وكان الوقف قد قدم تحفظًا على قرار الإغلاق، وقال إن البناية تستخدم من قبل زوار المسجد الأقصى، إلا أن الشيخ رفض الطلب، وفي الأسبوع الماضي توجه بواسطة النيابة إلى المحكمة، طالبًا إغلاق المبنى نهائيًا، اعتمادًا على مواد “استخبارية سرية”.
وجاء في الطلب أنه “يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطات كهذه وترسيخ نشاط حماس، إذا لم يتم إغلاقها”.
وفي أعقاب الطلب أمرت الحكومة الأردنية، المسؤولة عن دائرة الأوقاف في القدس، بعدم وصول ممثليها إلى المحكمة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسة الأوقاف التي لا تعترف بصلاحية القضاء الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية بخصوص محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال، بيانًا مشتركًا، يوضّح الاعتداء المستمرّ من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى.
وأوضح البيان أن على الاحتلال أن يوقف الادّعاءات التضليلية وذرائعه الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى “لجنة تراث المسجد الأقصى” وتستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها علماً بأن الجميع يعلم بأن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003، وأن لجنة التراث قد تم حلّها منذ ذلك التاريخ”.
وطالب بيان المؤسسات، الشرطة الإسرائيلية بوقف استفزازاتها وتواجدها داخل المسجد الأقصى، ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وجددت الأوقاف رفضها إغلاق باب الرحمة بقرار من الشرطة عاماً بعد عام منذ 2003، بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو شرعي، ورغم المطالبات المستمرة بإلغاء القرار، إلا أن الشرطة مستمرة في إجراءاتها، بل عمدت إلى اتخاذ خطوات “متطرفة” لدى محكمة الصلح الإسرائيلية ضد أوقاف القدس والـمسجد الأقصى وبالأخص ضد المبنى، بحسب البيان.
وأضاف أن على شرطة الاحتلال أن تحترم الوضع القائم منذ عام 1967، والذي بموجبه تعلم أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال، والاحتكام بقوانينها، ولهذا السبب تغيبت عن الجلسة التي انعقدت في الـ 30 من شهر آب 2017، واتخذت قرارًا من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى، ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية.
