قال عارف أبو جراد نقيب الموظفين الفلسطينيين: إن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي صدر مؤخرًا، بعودة الموظفين العموميين، إلى أماكن عملهم، من المفترض أن يُنهي قرار إحالتهم للتقاعد المبكر والذي صدر قبل أشهر.
وأضاف أبو جراد” قرار جلوس الموظفين في منازلهم طوال فترة الانقسام، كان بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك قرار إحالتهم للتقاعد كان بقرار مجلس الوزراء، وأيضًا قرار عودتهم صدر عن حكومة التوافق الوطني، لذا بما أن القرارات مصدرها الحكومة فيجب أن تتبنى الحكومة إلغاء قانون التقاعد المبكر، الذي فرضته قبل أشهر.
وأعرب عن أمله، بأن يتم احداث تسوية ما بين الحكومة وحركة حماس، بإعادة الموظفين أو إتمام عمليات الدمج، وعودة الأمور لما كانت عليه قبل 2007، مبينًا أن الموظفين يتجهزون للعودة لمؤسساتهم، في أي وقت.
وذكر أنهم استقبلوا قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بعودة الموظفين إلى وزاراتهم، بإيجابية، علمًا أن هذا القرار هو (الثالث) الذي يصدر بهذا الشكل وفي ذات الموضوع منذ أن فُرض على الموظفين ترك وظائفهم في العام 2007، حيث أنه خلال حرب 2014 على قطاع غزة كان هناك قرارًا مماثًلا.
وتابع: لكن للأسف الشديد، عندما بدأت الحكومة تتمكن في الوزارات تفاجأنا أنه تم منع الموظفين العموميين من دخول الوزارات من قبل بعض الموظفين الموجودين فيها، وهذا أحدث ارباكًا لدى الموظفين العائدين لمواقعهم، حيث كانوا يتجهزون لاستقبال يليق بهم من وزيرهم أو وكيله، لكن ما حدث كان أمرًا سلبيًا.
ولفت أبو جراد، إلى أنه فقط (ضريبة الدخل) هي التي تم فيها استقبال الموظفين العائدين، بشكل لائق حيث تعرف الموظفين العموميين على الموظفين الموجودين وكانت الأمور ودية، فيما الوزارات الأساسية كالمالية، والأوقاف، والحكم المحلي، لم يتمكن الموظفين، من الدخول لوزاراتهم.
وعن عمليات الحصر التي تجريها اللجنة الإدارية المُشكّلّة، قال نقيب الموظفين: إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عمليات الحصر للموظفين سواء من بداخل أو بخارج البلاد، ليتم بعد ذلك دمج الموظفين العموميين مع الموظفين الذين عيّنتهم حركة حماس، ابان حكمها لقطاع غزة، في داخل الوزارة الواحدة دون أي تمييز.
وفيما لو فرضت الحكومة التقاعد المبكر لبعض الموظفين ببعض الوزارات، والقانون الذي من الممكن أن يفرض عليهم، أوضح أنه لا يوجد أية معايير رسمية وواضحة، تظهر القانون الذي يطبق عليهم، في ظل تضارب قوانين التقاعد، وكذلك اختلاف بنود وأسس التقاعد.
