أكد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أن نقابته مستعدة، لإيقاف كافة القضايا المرفوعة ضد الحكومة الفلسطينية، وتصبح بوضع المنتهية، فيما لو قامت الحكومة بإنهاء الإجراءات المُتخذة بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة.
وقال أبو جراد لن تبقى أية قضية مرفوعة ضد الحكومة في حال عادت الأمور إلى ما قبل شهر نيسان الماضي الذي شهِد خصومات طالت الموظفين العموميين بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم إقرار الحكومة لقانون التقاعد المبكر، على 6145 موظفًا.
وأضاف: نحن نريد الوصول لحلول تنهي أزمة الموظفين، وندعو حركتي فتح وحماس للتجاوب في ملف المصالحة حتى لا يكون الموظف الضحية الانقسام الفلسطيني.
وذكر أبو جراد، أن اقتصاد قطاع غزة، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ومنذ بدء الخصومات في شهر نيسان الماضي، والوضع الاقتصادي في تدهور متصاعد، فقبل نيسان الماضي، كان راتب الموظف الفلسطيني هو المحرك الأساسي للأسواق والاقتصاد وحركة البيع في قطاع غزة، وحتى مصاريف البيوت الغزيّة اليومية تضررت وانخفضت بشكل مُخيف.
