أكد نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أنه من خلال التصريحات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية، والناطقين باسمها، فإن الأمور تتجه نحو تصعيد على مستوى إحالة موظفين مدنيين بباقي الوزارات الحكومية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وصولًا إلى إحالة الجميع للتقاعد وفق خطط مجلس الوزراء الفلسطيني.
وأضاف أبو جراد “بعد قرار الحكومة بإحالة موظفي الصحة والتعليم والمالية والزراعة والشؤون الاجتماعية، وسلطة الطاقة للتقاعد المبكر، لم يتبق وزارات كثيرة، وربما التقاعد يطال لاحقًا، وزارة الداخلية “الشق المدني”، ووزارة الخارجية، إضافة لوزارة الأشغال العامة.
وعلى مستوى قطاعي الصحة والتعليم، ذكر أنه يوجد إشارات جيدة بأن تقوم الحكومة بتحييدهما تمامًا عن التقاعد المبكر، بمعنى “استثنائهما بعد قرار إعادتهم لمؤسساتهم، وأن يحصلوا على رواتب كاملة، وليس كما يجري الآن أنهم يداومون برواتب تقاعدية”، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمارسان ضغوطًا كبيرة على السلطة كي تستثني موظفي الصحة والتعليم بغزة من التقاعد المبكر لحساسية هذيّن القطاعين.
وأوضح أبو جراد، أنه رغم أن توجه الحكومة ذاهب نحو إحالة المزيد من الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، إلا أنه ربما يحدث خلال الأيام المقبلة، انفراجات على ملف المصالحة، خصوصًا بعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا، ومناقشته ملف الانقسام.
