تحدثت صحف وقنوات إسرائيلية مؤخرًا، عن أن إسرائيل تلقت عبر وزارة الخارجية “قائمة سوداء” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحتوي على أسماء شركات أميركية وإسرائيلية تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ورغم المحاولات الضاغطة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الأمم المتحدة، بهدف عدم نشر أسماء شركات “القائمة السوداء”، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتبر نشر القائمة، انتكاسة دبلوماسية جديدة في الساحة الدولية، حيث بحسب تقرير القناة الثانية العبرية، ستفرض عقوبات دولية على عدد من الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة (الضفة الغربية والجولان السوري المحتل)، بعد أن فشلت إسرائيل والولايات المتحدة بعرقلة صدور القرار.
وتخشى إسرائيل كذلك، من أن يسهم نشر أسماء الشركات من تعزيز الضرر الذي طال اقتصادها، سيما بعد نجاح حملات المقاطعة (BDS)، وكوّن أن الشركات معروفة عالميًا ولها مبيعات ضخمة، وبالتأكيد ستتأثر كثيرًا في حال أوقفت عن العمل أو تم وضعها تحت طائلة الشركات التي تتعامل مع الاستيطان الذي يصنفه العالم على أنه “غير شرعي”.
اذن ماهي أهمية هذه الخطوات على الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة لاحتواء القائمة على شركات تعمل أيضًا بشكل قانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولها زبائن فلسطينيون، وكذلك مبيعاتها تصنف من ضمن الأعلى فلسطينيًا؟
الخبير في الشأن الاقتصادي نور أبو الرُب، أكد أن التأثير السلبي سيحدث غالبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، أكثر من نظيره الفلسطيني، لأن فلسطين ليست دولة مُنتجة أو حتى دولة اقتصادية، بينما إسرائيل دولة قوية اقتصاديًا وتتأثر من تلك الهزات.
وأضاف أبو الرُب لا بد أن نعي جيدًا أن الجانب السياسي، يؤثر على الاقتصاد، وإسرائيل تريد عبر دعايتها المضادة تريد أن تظهر وكأنها “لم تتأثر”، فيكي القول: إن وسم منتجات المستوطنات بوسم يميزها عن كل المنتجات الأخرى، كفيل بأن يخلق نوعًا من التراجع لدى المواطن الأوروبي من شراء تلك المنتجات.
وأوضح أن ما يميز اعلان أسماء الشركات المتعاونة مع إسرائيل، هو أنها ستعزز لدى المواطن الفلسطيني، ثقته بمنتجه المحلي، وهذا يتطلب شركات تدخل في المنافسة لتغطية الفراغ الذي قد يحدث، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الفلسطيني.
وحول مصير الشركات التي تم نشر أسمائها رغم أن لديها فروع ووكالات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، كشركة المشروبات الغازية الأمريكية المعروفة المشار إليها بالرمز “C.C”، فقد قال: “نعلم أن من يعمل في هذه الشركة مواطنون فلسطينيون، وتعمل وفق مناطق السلطة، وتدفع ضريبة لخزينة السلطة الفلسطينية، لكن في المقابل فان جزءًا من المبيعات يذهب إلى الشركة الأم، وهي التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية من خلال التبرعات، وما تقدمه للحكومة الإسرائيلية”.
وتابع: “المواطن الفلسطيني، سيتسأل عن تلك الشركات الداعمة للاستيطان والاحتلال، وسيدرك أنه كان يدعم الشركات التي تُسهم في تهديد حياته وحياة أبناؤه، وهنا سيذهب فورًا إلى اقتناء سلع بديلة”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي معين رجب: إن هذا التوجه الفلسطيني، هو جزء من المساعي التي حرصت الجامعة العربية، على تنفيذها طوال الفترة المقبلة، بهدف فضح السياسات الإسرائيلية أمام العالم، مستدركًا: “لكن هذا التوجه قد لا يحقق النتائج المرجوة منه بالشكل الكافي، والأفضل أن يكون لدينا كفلسطينيين، القدرة على مزيد من الإنتاج والمنافسة والقدرة على الاعتماد على الذات”.
وأضاف رجب التحدي الأكبر سيكون، قدرتنا على تنمية وتعزيز شركاتنا الوطنية، وتشجيعنا كمواطنين لاقتصادنا المحلي، وأكثر استيعابًا لمواردنا الفلسطينية المهمشة، فهذا سيعزز من انتصارنا في حملات (BDS)، وسيحافظ على استمرارية نجاح تلك الحملات العالمية.
وتابع: لو نفذنا تلك النقاط المهمة سنضمن أن يكون لدينا اقتصاد يتطور أكثر، وسيظهر مدى انتماء المواطن الفلسطيني لوطنه، لكن إذا ما زلنا نعطي الأولوية للمنتج الأجنبي، ستكون مقاطعتنا للاحتلال بلا قيمة، بل بالعكس لربما نخسر الكثير من المتضامنين معنا.
